تقدم رجال أعمال الى إمارة منطقة المدينةالمنورة بدعوى يتهم بها احد المحامين بالمدينة بخيانة الأمانة والتزوير والاختلاس لمبالغ تقدر ب 3 ملايين و200 الف ريال ، وأحيلت الدعوى من قبل الامارة الى شرطة منطقة المدينةالمنورة ممثلة في شعبة التزييف والتزوير، التي وجهت على الفور بطلب حضور المحامي المتهم للتحقيق معه حيال ما اتهم به باختلاس مبلغ مليوني ريال قيمة إيجار عين عقارية على أن يسلم الشيك لصاحب العقار وأن المحامي قام بتظهير الشيك لصالحه أما بالنسبة لاتهامه باختلاس مليون و200 ألف ريال والمدفوع له من أجل عتق رقبة شابين اثر قتلهما لمسئول مختبر في صحة المدينة؛ إثر مشاجرة حصلت بينهم فاأوضح مصدر مطلع ان مبلغ عتق الرقبة إن ثبت فهو ليس من اختصاص شعبة التزييف والتزوير. وأكد المحامي خالد العمري محامي رجل الأعمال أن المتهم قام بتظهير الشيك لحسابه الخاص دون وجه حق وهو ما يعتبر تزويرا وحصوله على قيمة الشيك وقدرها (مليونا ريال) قيمة عقار، موضحا أن قضية المبلغ الآخر مليون و200 ألف ريال لا زالت منظورة بالمحكمة، مؤكدا ان لديه الادلة الدامغة التي تثبت تورط المحامي المتهم بالاختلاس والتزوير. في الوقت الذي أكد مصدر مطلع ان المحامي المتهم أنكر اختلاسه للمبلغ وأفاد ان هذا المبلغ مقابل أتعابه في المحاماة، فيما اكد المصدر ان هناك اكثر من (7) قضايا مالية وكيدية بين المحامي المتهم ورجل الاعمال بالاضافة الى قرض حسن قام المحامي المتهم باقتراضه من رجل الاعمال تقدر بما يقارب 250 ألف ريال . وقال المحامي سلطان الزاحم ان القضية تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وفقا لقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفي حال صدور حكم شرعي تجاهه فإن وزارة العدل ستسقط اسمه تلقائيا من قائمة المحامين. تعليق مخالف المسالة وما فيها خلافات وتصفية حسابات ومكائد بين بعضهم البعض والشاطر من يجعل الاعلام في صفة
