أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن المملكة العربية السعودية ستكون هي الدولة الأقوى خلال عام 2015 ليس فقط لكونها أكبر دولة منتجة للبترول في العالم ولكن نظرا لما أبرزته أزمة النفط الراهنة من أن المملكة تملك قوة اقتصادية هائلة تؤهلها للقيام بدور محوري في الساحة العالمية. جاء ذلك خلال تقرير صحفي نشره موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" الأمريكي، الذي قال "بالرغم من ضراوة أزمة أسعار النفط التي عصفت بسعر البرميل من 90 دولارًا للبرميل في شهر يناير إلى 55 دولارًا للبرميل في شهر ديسمبر ما تسبب في أزمة لبعض الأطراف وعلى رأسها فنزويلا وروسيا وإيران وترك البعض الآخر رابحين مثل المواطن الأوروبي والأمريكي الذي أصبح يشتري البنزين بسعر هو الأقل منذ مايو 2009، إلا أن موقف المملكة من الأزمة أظهر بوضوح ما تتمتع به المملكة من قوة اقتصادية كبيرة تؤهلها عن جدارة بلعب دور ريادي في العالم". وأوضح التقرير أن الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في التأثير على سوق الطاقة العالمي، الذي يشكل البترول 34% من قوته، لا يرجع لكونها هي أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول والدولة التي تملك 73% من احتياطي النفط العالمي؛ ولكن- أيضا- لما تحظى به المملكة من إمكانيات اقتصادية هائلة تمكنها من الصمود أمام هذا الانخفاض غير المسبوق لأسعار البترول. وأكد أن المملكة أثبتت- كذلك- قدرتها الراشدة على إدارة الأزمة الراهنة بحكمة عقب قيامها بالإعلان عن رفضها التام لفكرة خفض سقف إنتاج منظمة الأوبك إذ إن المملكة لديها أسباب سياسية واضحة ومنطقية تجعل من عدم استجابتها للمطلب الفنزويلي والروسي والإيراني بخفض إنتاج المنظمة أمرا منطقيا. ونقل الموقع عن فؤاد عجمي، أستاذ شؤون الشرق الأوسط بجامعة ستانفورد الأمريكية، قوله "المملكة فاجأت الجميع بما أظهرته من قوة وقدرة على مواجهة أزمة أسعار النفط الحالية، كما أن قرارها أظهر بوضوح أن الحكومة تعي تماما مجريات الأمور حولها وأن لديها إدارة رشيدة بعيدة كل البعد عن اتخاذ قرارات هوجاء، خطيرة قد تؤثر بالسلب على مستقبل شعبها". وأشار عجمي إلى أن حكومة المملكة تعلم يقينا أنها لديها القوة الاقتصادية الكافية لمواجهة هبوط أسعار النفط، كما أنها تعلم تماما أن هناك قوى معادية تريد أن تدفع المملكة نحو استنزاف ما لديها من موارد اقتصادية، قائلا "المملكة طالما نأت بنفسها عن التدخل في النزاعات الدائرة في الدول الأخرى إلا أنها أصبحت لديها قناعة حالية أنها لا تستطيع إغفال الوضع المتدهور في العراق وسوريا ولبنان بسبب التدخل الإيراني". وتابع الموقع: "المملكة ستحاول خلال الفترة المقبلة خفض نفقاتها مع الحفاظ على ميزانيتها العسكرية التي تعد رابع أكبر ميزانية عسكرية في العالم والتي تشكل 9,3% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هذا الاهتمام بالإنفاق العسكري جعلها تحل بين أقوى 15 قوة دفاعية في العالم وقد أصبح الجيش السعودي يمتلك الآن أحدث أسلحة في الشرق الأوسط، كما أن صقور المملكة أصبحوا الآن قادرين على قيادة أكثر الطائرات الأوروبية والأمريكية تعقيدا وتقدما".