أوضح وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن وزارة الخدمة المدنية، وبحكم إشرافها على شؤون الخدمة المدنية، تلقت ما يزيد علىى (10722) استدعاء وبرقية تحوي شكاوى وتظلمات واستفسارات من موظفي الخدمة المدنية أو من جمهور المستفيدين من خدماتها، وجميعها تم فحصها ودراستها وإبداء الرأي فيها. وأضاف أنه أسند للوزارة العديد من المهام ومن أبرزها فحص تظلمات الموظفين الواردة إليها وإبداء الرأي فيها، وقد أولت الوزارة جل عنايتها واهتمامها عند مباشرة هذا الاختصاص أخذا في الاعتبار أهمية أن تكون الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية بحق منسوبيها متفقة مع النظام، بالإضافة إلى أن التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية من أهم الاشتراطات اللازمة لقبول الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية للنظر والفصل فيها من حيث الموضوع أمام المحاكم الإدارية، استنادا إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وبلغ عدد المعاملات الواردة إلى الوزارة من ديوان المظالم والمشتملة على القضايا المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المقامة في المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها قرابة(2209) معاملات في الفترة نفسها، وهو ما يعني أن عدد الشكاوى والتظلمات والاستفسارات التي فحصتها الوزارة وأبدت رأيها بشأنها ولم تصل إلى القضاء قرابة(8513) معاملة، تنوعت موضوعاتها ما بين (التعيين، والعلاوات والبدلات والمكافآت، والترقيات، وإنهاء الخدمة، وضم الخدمات السابقة) وغير ذلك من الأمور الوظيفية. وأشاد الدكتور البراك بالدعم الكبير والمستمر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقيادة الرشيدة لموظفي الدولة والأجهزة الإدارية، التي تقدم خدماتها للمواطنين بالإضافة إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به مرفق القضاء في المملكة، وهو ما انعكس ايجاباً على سرعة انجازاته، مع التوسع المضطرد في نشاط ديوان المظالم وافتتاحه المزيد من المحاكم الادارية في مختلف مناطق المملكة، كما أن لجهود القائمين على هذا المرفق دور ملموس في هذا الجانب.