أوقفت وزارة العمل خدمات 121 مكتبًا وشركة لاستقدام العمالة المنزلية، رفضت الكشف عن تكاليف الاستقدام، وسجلت في موقع "مساند" بعد انتهاء المهلة المحددة الاثنين الماضي. وبحسب ما ذكرته "الاقتصادية" الجمعة (5 ديسمبر 2014)، كشف مصدر رفيع عن بدء تطبيق العقوبات تجاه الشركات والمكاتب المتخلفة؛ حيث تم إيقاف خدمة "التفاويض الإلكترونية"، والتي تعني إيقاف خدمات الحاسب الآلي بكامله، مما يجعلها غير مؤهلة لإصدار تفاويض لها. وتهدف وزارة العمل من إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام، إلى التيسير على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يُقدمها موقع "مساند" الذي يُتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، حيث يتكون الموقع من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق. وبلغ متوسط أسعار الاستقدام من دول الفلبين، سريلانكا، فيتنام، المغرب، الهند، إريتريا، وكينيا، نحو 15 ألف ريال، إذ تبدأ أسعار الاستقدام من عشرة آلاف ريال حتى 21 ألف ريال، في حين تراوحت مدد الاستقدام بحسب المنشآت المعلنة على الموقع، بين أربعة وثمانية أشهر كحد أقصى لعملية استقدام العاملات المنزليات.