أعلن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، الثلاثاء (18 نوفمبر 2014)، أن دولة قطر أوقفت عملية التجنيس، بعد اتهامات سابقة وجهها للدوحة بهذا الشأن في سبتمبر الماضي. ويأتي هذا التصريح بعد يومين من إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين، بأنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، خلال قمة خليجية في الرياض. وقال وزير الداخلية في تصريح نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "إن دولة قطر الشقيقة أوقفت عملية التجنيس، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمنفذة لهذا الموضوع، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل لقوانين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصلحة العامة، وتماسك وترابط دول مجلس التعاون الخليجي". وثمّن آل خليفة النتائج الطيبة التي حققتها قمة الرياض الأحد الماضي، مشددًا على أن تلك النتائج جاءت لتؤكد قوة وتماسك دول المجلس بما ينعكس بالخير والبركة على مواطنيها، ويعكس مدى أهمية الدور الذي يُمكن أن تقوم به دول المجلس من أجل تحقيق استقرار الوطن العربي في ظل الظروف غير العادية التي يمر بها. وأكد أن التعاون والتّنسيق الأمني بين دول المجلس مستمر، أخذًا بعين الاعتبار الظروف والتحديات في ظل ما يشهده العالم من متغيرات ومخاطر متزايدة، تفرض علينا توحيد الرؤى وتعزيز الجهود المشتركة. وفي 6 أغسطس الماضي، اتهمت البحرين، قطر، بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من دون الفئات الأخرى، وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين". وأعرب وزير الداخلية البحريني، في 17 سبتمبر الماضي، عن "استياء" بلاده من استمرار قطر في تجنيس مواطنيها.