تحتضن الرياض، مساء الأحد (16 نوفمبر 2014)، قمة خليجية استثنائية -غير معلنة- وسط دعوات إلى استمرار دولة الكويت رئيسًا للدورة الخليجية لعام آخر، بسبب عدم اكتمال حل الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى. وأكد مسؤول خليجي أن الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) لا ترى أهمية في انعقاد القمة في الدوحة قبل حل نهائي للأزمة معها، وفقا لما نقلته "الحياة" عن المصدر، مشيرة إلى عدم تمكنها من الحصول على رد من الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. وأضاف المسؤول: "هناك رغبة في التجديد لرئاسة الكويت عامًا آخر، وتأجيل قمة قطر، حتى تتضح الصورة الكاملة لمدى التزام الدوحة بالتعهدات السابقة". وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أنهى مؤخرًا جولة خليجية شملت المملكة والإمارات وقطر والبحرين، في محاولة لإذابة الخلافات الخليجية قبل القمة التي من المقرر عقدها في قطر الشهر المقبل، إلا أن الجهود "لم تسفر عن نتيجة". وأعلنت الدوحة الأسبوع الماضي تأجيل "اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي كان مقررًا الأسبوع الماضي، وكذلك تأجيل اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (الهيئة الاستشارية للقادة)، في مؤشر واضح على عمق الخلافات". وسارعت قطر إلى تبديد أية معلومات تُشير إلى إلغاء القمة المرتقبة، وذلك بالترحيب بقادة دول مجلس التعاون في قمتهم الشهر المقبل، وتأكيد أن الاجتماعات التحضيرية للقمة "تأجلت ولم تُلغَ". وأقدمت الرياض وأبو ظبي والمنامة على سحب سفرائها من الدوحة، مارس الماضي، متهمة الدوحة بعدم التزامها بتعهدات قطعتها على نفسها بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. الدول الخليجية الثلاث أكدت في بيان مشترك آنذاك أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها"، وبسبب عدم تنفيذ قطر الإجراءات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق "بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء"، كما أن الدول الخليجية الثلاث تشكو من دعم الدوحة جهات معادية لدول مجلس التعاون.
