كشفت الصدفة وحدها، عن صفقة سرية عقدها توني بلير مع شركة خدمات بترولية تعمل في المملكة، حيث وقَّع الطرفان عقدا في طي الكتمان، يعمل بموجبه بلير كمستشار للشركة في مختلف مناطق العالم خاصة في الصين. جاء خبر الوظيفة التي حصل عليها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لدى شركة "بترو سعودي" الدولية المحدودة للبترول مقابل راتب شهري وصلت قيمته ل 41 ألف جنيه إسترليني ليثير حوله موجة من الانتقادات والتشكيك حول مصداقية دوره كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها الأحد (9 نوفمبر)، أن بلير حرص على إبقاء خبر تلك الصفقة التي عقدها مع شركة البترول السعودية سرا، الأمر الذي نجح بالفعل في تحقيقه طيلة الأربع سنوات الماضية إذ إن تاريخ تلك الصفقة يعود لنوفمبر 2010، حينما شغل منصب مبعوث السلام في الشرق الأوسط. وأفادت الصحيفة أن عقد توني بلير، الذي حصلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية على نسخة منه، من خلال مكتب رئيس الوزراء الأسبق، كان يقضي بأن يجلب توني بلير للشركة استثمارات وشراكات مع شركاء أجانب مقابل راتب شهري قدره 41 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة لحصوله على نسبة 2% من قيمة كل صفقة يجلبها للشركة السعودية. وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيس وراء الصفقة هو حصول الشركة على صفقات في الصين. ومن أهم الشروط التي اشترطها توني بلير هو إبقاء دوره مع الشركة سرا وعدم الكشف عنه لوسائل الإعلام. وكان من أهم الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق هو ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" أن دور بلير في الشرق الأوسط كان من المفترض أن يقتصر على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لكنه عوضا عن ذلك عمل على خدمة مصالحه الشخصية. وجاءت تلك الانتقادات، رغم تأكيدات مكتب توني بلير، أن عمله مع الشركة السعودية لم يؤثر على دوره كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط وأنه استمر لأشهر قليلة ولم يستمر طيلة الأربع سنوات الماضية. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين بشركة "بترو سعودي" لم تسمه ، قوله إن اختيار الشركة لتوني بلير جاء نظرًا لما يتمتع به من علاقات قوية مع كثير من كبار المسؤولين بالشرق الأوسط ولثقة الشركة في قدرته على تنمية صفقاتها وأعمالها في الصين. وكان من المفترض أن يبقى الأمر سرًا ولكن الوثائق وقعت في أيدي الصحيفة البريطانية عن طريق الخطأ. يُذكر أن شركة "بترو سعودي" الدولية المحدودة تأسست عام 2005، وقد أسسها عدد من المستثمرين السعوديين في القطاع الخاص. وتعمل الشركة في صناعة النفط والغاز والطاقة البدلية والتعدين والبنية التحتية ومواد البناء وقطاعات الصناعات العامة. ويقع فرع الشركة السعودي في شارع الظهران بالخبر ولها فروع أخرى بلندن وجنيف. وللشركة مشاريع في مختلف دول العالم منها تونس وغانا وإندونيسيا وماليزيا.