قضت محكمة جرائم الحرب في بنجلادش، اليوم الأربعاء (29 أكتوبر 2014)، بالإعدام على زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي؛ لاتهامه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية؛ منها الإبادة الجماعية والتعذيب والاغتصاب خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، التي استمرت تسعة شهور، والتي خلفت نحو 3 ملايين قتيل. وقال النائب العام محمد علي: "نظرًا إلى فدح الجرائم، عاقبته المحكمة بالإعدام". وقال محامي الادعاء محمد علي إنه ثبتت إدانة نظامي بثمانية من إجمالي 16 اتهامًا وجهت إليه، وفقًا لوكالة الأنباء "رويترز". وذكر مراقبون أنه يمكن لحكم الإعدام الصادر على زعيم أكبر حزب إسلامي مطيع نظامي (71 عامًا) -وهو برلماني ووزير سابق- أن يفجر احتجاجات من جانب أنصار الجماعة الإسلامية في بنجلادش، الذين يقولون إن الحكومة تستغل المحكمة لإضعاف خصومها السياسيين.