قال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، إن استبعاد 5% من المتبرعين بالأعضاء خلال العام الماضي، يرجع إلى الاشتباه في رغبتهم بالاتجار، نظرًا لرغبتهم في التبرع بمقابل مادي. وأكد مدير المركز أن مثل هؤلاء يتم استبعادهم تمامًا، ويتم وضع قائمة بأسمائهم تعمم على مراكز الزراعة، وفقًا لما أوردته "الشرق" الخميس (4 سبتمبر 2014). وأشار شاهين إلى أن عدد الأطفال، الذين يعانون فشلًا كلويًا في المنطقة الشرقية بلغ 47 طفلًا، 25 منهم يعالجون بالغسيل الدموي، وتسعة يعالجون بالغسيل البريتوني، و 13 مسجلون على قائمة الانتظار. وقال شاهين إن التبرع بالأعضاء (بإحدى الكليتين أو جزء من الكبد) يعد رافدًا مهمًا في مجال التبرع، وإن كان لا يشكّل أكثر من 10% من مجموع حالات التبرع بالأعضاء. وأوضح شاهين أن زراعة الكلى في الخارج أوقفت، لاسيما بعد إعلان إسطنبول لمنظمة الصحة العالمية، الذي شاركت السعودية في صياغته، والذي يعمل على إغلاق مراكز زراعة الأعضاء، حيث يتعرض المتبرعون الأحياء في تلك الدول للسمسرة ويحصلون على مبالغ زهيدة جدًا. وأضاف أنه يوجد متبرعون داخل المجتمع تنطبق عليهم نفس المعايير والضوابط الخاصة نفسها بتنظيم عملية التبرع بغض النظر عن جنسية المتبرع، ويشكل المتبرعون المقيمون حوالي 60% من حالات الوفيات الدماغية باعتبار أن معظمهم من شرائح القوى العاملة المعرضة للحوادث والإصابات الدماغية.