وجهت منظمة حقوقية دولية اتهامات إلى قوات الأمن العراقية ومسلحين تابعين لها، بإعدام ما لا يقل عن 255 سجينًا سنيًّا في ست مدن وقرى بالعراق دون وجه حق، منذ 9 يونيو الماضي. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان صدر عنها الجمعة (11 يوليو 2014)، إن من بين الذين أُعدموا ثمانية أطفال على الأقل دون سن الثامنة عشرة، مضيفةً أن "عمليات القتل التي ارتُكبت خارج نطاق القضاء ربما تقف شاهدًا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". ومضت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرًّا- في بيانها إلى القول إن الإعدامات ارتُكبت -على ما يبدو- انتقامًا من الهجوم الضاري الذي شنه ما كان يُعرف في الشهر الماضي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وتمكنت الجماعة التي سُمِّيت منذ ذلك الحين "تنظيم الدولة الإسلامية"، من اجتياح أجزاء واسعة من العراق، بما فيها الموصل ثاني أكبر المدن في البلاد، وأعلنت من ثم قيام "دولة الخلافة" التي تمتد إلى الحدود مع سوريا. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ إن "قتل السجناء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". وأضاف ستورك: "يشجب العالم بحق الفظائع التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن عليه ألا يغض الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي تضطلع بها القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها". وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة دولية أو آلية مشابهة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع في العراق.