إحالة 1640 مهندسًا إلى "الادعاء العام" لحملهم شهادات مزورة

أحالت هيئة المهندسين السعوديين 1640 مهندسًا من العاملين داخل المملكة، بينهم 36 سعوديًّا، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لحملهم شهادات مزورة.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور غازي العباسي لصحيفة "المدينة" الجمعة (6 يونيو 2014) إن "المهندسين السعوديين" لا يمكن لها أن تتهم أحدًا بالتزوير دون أن تتحقق من صحة الشهادات من مصدرها، مؤكدًا أن التزوير أصبح أمرًا سهلا، وأن الجامعات أيضًا أصبحت ضحية لهؤلاء المزورين.
وأضاف أن "المهندسين السعوديين" تتكلف قرابة 500 ريال للتحقق من صحة كل شهادة، وتستغرق عملية التدقيق من أسبوعين إلى 3 أشهر، كما أن هناك أكثر 165 ألف عضو منتسب للهيئة.
وكشف أن 30 ألف وافد من الذين كانوا يعملون بمهن هندسية، أي ما يعادل 25% من المهندسين الوافدين، لم يكونوا مهندسين، وعدلوا مهنتهم، وكان لهم دور كبير في تعثر عدد كبير جدًّا من المشروعات، واتخاذ قرارات هندسية غير صحيحة.
ولفت إلى أن الهيئة صنفت المهندسين الذين قاموا بتزوير شهاداتهم حسب بلدانهم وتصنيفهم بحسب جهات عملهم، وإنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول منها مصر والسودان والأردن والفلبين والهند، بحيث تقوم الهيئة بإرسال قوائم بهؤلاء المزورين، إضافة إلى التبادل المعرفي، نافيًا أن يكون بين المزورين من عمل أكاديميًّا بأي من الجامعات السعودية.