كشف مدير عام الهيئات الشبابية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، عبد العزيز بن صالح الكريديس، عن تنفيذ "1700" برنامج ضمن خطة الرئاسة للعام الحالي 1435ه، تهتم جميعها بكافة شرائح الشباب على مستوى المملكة. وتتنوع الخطة بين المهرجانات والملتقيات والمسابقات الثقافية والمعسكرات الكشفية والأنشطة المسرحية، بالإضافة إلى تبادل الوفود الشبابية مع عدد من الدول. وبين الكريديس أن الرئاسة العامة تحرص على استهداف جميع فئات الشباب، والوصول إليهم، وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ والتقييم فيما يخص برامجها وأنشطتها. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ملتقى القدرات الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمحافظة الخبر خلال الفترة من 20 – 22/6/1435ه، وتأتي هذه الفعاليات بناءً على اعتماد صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب للبرامج والأنشطة للعام الحالي. وبين الكريديس أن الملتقى يهدف إلى صياغة المفهوم التطويري المهاري في مسار برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمثل في دورات تدريبيّة وندوات وورش عمل، بحضور 35 مشاركًا لمدة ثلاثة أيام متتابعة، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية والندوات تأتي لتمكين الشباب في المجالات المختلفة، وتعزيز مهارات المشاركين منهم للانخراط في المجتمع بشكل فاعل. وأفاد الكريديس بأن الرئاسة تقوم على التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم برامج ذات جودة عالية للشباب بصفة عامة ولذوي الاحتياجات بصفة خاصة. وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى عددًا من ورش العمل؛ حيث قدم المدرب المعتمد فهد زبرماوي ورشة عمل بعنوان "القراءة اليابانية السريعة" تحدث من خلالها عن أهمية القراءة، ثم بين عددًا من الطرق الحديثة التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على القراءة والتحليل والنقد، والحصول على المعلومة في أسرع وقت ممكن. وقدم المدرب خالد الهاجري، رئيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان فرع المنطقة الشرقية، ندوة بعنوان "حقوق ذوي الإعاقة" بيَّن خلالها أهمية تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة تبني كافة وسائل الإعلام اللغة الحقوقية لتحقيق المساواة، وتحييد الإعاقة، والبعد عن تكريس النهج الرعائي والخيري. وبيَّن أن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق لا يكون بتوفير الرعاية والعناية، وإنما بتحقيق المساواة، واحترام الاستقلالية الفردية والخصوصية للشخص، كما طالب خلال الندوة بالبعد عن ربط ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم ب"القدرات وما تسمح به" فهذا التوجه هو ما يقاومه الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم، لما ينطوي عليه من أحكام غير موضوعية مسبقة على "قدرات الفرد وإمكانيته" لما يغلفه هذا التوجه من دور العوائق البيئية والحواجز السلوكية في نشأت وتكريس حالة الإعاقة.