حظرت الكويت النشر عن التحقيقات التي تتم حول القضية الخاصة بالتسجيل لبعض الأشخاص في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن النيابة العامة فتحت القضية في ديسمبر بعد شكوى قانونية طالبت بفتح التحقيق في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن التسجيل المزعوم. ونظرًا لتناول وسائل الإعلام المحلية القضية على نطاق واسع، صدر بيان نادر من مكتب أمير الكويت هذا الأسبوع يدعو الناس إلى التوقف عن الحديث في القضية حفاظًا على الوحدة الوطنية. وقالت "كونا" إن النائب العام أمر بجعل التحقيق سريًا ومنع نشر أي أخبار "عما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد". أضاف البيان، الذي نشر في وقت متأخر يوم الخميس، إنه يحظر على كل وسائل الإعلام مناقشة القضية بما في ذلك وكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن الشائعات تضر بمصالح البلاد. وبيَّن أن النيابة العامة ستقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها. وجاء البيان بعد يوم واحد من بيان الأمير.