أفصحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن اجتماعات مع وزارة العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار وكذلك معهد ريادة، لدعم المشاريع الصغيرة لطلاب المؤسسة، وايجاد برامج لذلك، على أن تبدأ من محلات التجميل النسائية بعد الانتهاء من وضع المعايير الجديدة لها. وبين الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن مؤسسته ستفتتح قريباً معهد لصيانة الطائرات، حيث تيسير مؤسسته كما قال على خطة واضحة لإطلاق كليات التميز، على أن تكون هناك دفعة جديدة في مختلف مناطق المملكة خلال العام المقبل. وأشار خلال توقيع عقود 27 كلية تميز جديدة مع شركاء أجانب البارحة في الرياض، إلى أن عدد كليات التميز ستصبح في المملكة 37 كلية، وستباشر الكليات الجديدة أعمالها ابتداءً من سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن عقود مزودي الخدمة هي خمس سنوات وباشتراط ما نسبته 5% للسعودة من أجل نقل التقنية وتوطينها. وأضاف: "سيكون هناك برنامج خادم الحرمين الشريفين للمدربين التقنين وكلية المدربين التقنية لتزويد هذه الكليات بالمدربين، لأن المؤسسة تتعامل مع تخصصات نادرة، لذا لابد من خلفية صناعية لهم". وبين الدكتور الغفيص، أن المشغل الأجنبي سيبحث عن حاجة سوق العمل وايجاد فرص عمل للمتدربين لديه في القطاع الخاص، وأن عقود التشغيل لهم سيكون لها مقابل مادي مستقبلا، وأن الدعم مرتبط بحجم التوظيف. وحول حجم سوق العمل، أكد الغفيص، أن حجم سوق العمل كبير بسبب مشاريع البنية التحتية وكذلك النقل والصحة والسكك الحديد إضافة إلى المترو وصيانة المنشآت والتصنيع والسيارات، لافتاً إلى أن كل تلك المشاريع تحتاج إلى عماله ماهرة مدربة. وذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الهيئة السعودية للمهارات هي من ستختبر الطلاب المتقدمين للكليات لمزيد من الشفافية والمصداقية، لافتاً إلى أن أثر هذه الكليات كبير في الاحتياج الفعلي للسوق، وأن القطاع الخاص هو أكبر مشغل للعمالة عبر الشركات الكبيرة والمتوسطة. من جهته، أكد إبراهيم المعيقل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن دور كليات التميز مهم في تعزيز الموارد البشرية للمملكة عبر منح الشباب السعودي تركيز مزدوج على اكتساب المهارات التطبيقية من جهة، والمهارات الوظيفية التي تشدد عليها الشركات الجادة في سعيها إلى توظيف المواطنين من جهى أخرى. وأشار إلى أن منح الشباب المهارات المناسبة سيضمن أننا كدولة نقف في الموقع المثالي لاستقطاب شركات صناعية وخدمية عالمية للعمل في المملكة وانشاء صناعات قوية ومنتجه، الأمر الذي يؤدي بدوره لمزيد من النمو والازدهار للسعودية. وفي ذات السياق، قال الدكتور صالح العمرو الرئيس التنفيذي لكليات التميز، أن الكليات تقوم ببناء مقرراتها وبرامجها التدريبة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية، وتتضمن كل البرامج التواصل الفعال مع الشركات الموظفة. وأضاف: " هذا الأمر يضمن حصول المتدربين على المهارات اللازمة، كذلك موضوع زيادة عدد الكليات سيضمن رفع الطاقة الاستيعابية للكليات وانشاءها حول المملكة، إضافة إلى توفير تخصصات جديدة مما يسهم بخلف بيئة عمل محليا وأكثر تنافسية عالمياً".