رئيس "نزاهة" أمام "الشورى" : جهات حكومية لا تتعاون مع الهيئة فى الكشف عن الفساد

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن رئيس المجلس رحب مستهل الجلسة باسمه واسم أعضاء المجلس برئيس الهيئة والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة، وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد .
ونوه رئيس المجلس بالجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد خلال الفترة الوجيزة من عمرها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وتحقيقاً لتطلعاتهم بأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مجال النزاهة. وأكد دعم مجلس الشورى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق أهدافها وتعزيز النزاهة التي هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع .
بعد ذلك ألقى الشريف كلمة عبر خلالها عن شكره لرئيس المجلس على الاستجابة لطلبه بحضور الجلسة للعرض على المجلس أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها، ومسيرتها خلال ما مضى من عمرها، وبيان الجهود التي بذلتها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وما استهدفه من إنشائها .
وأضاف أن الهيئة أنشئت بتاريخ 13/4/1432ه بموجب الامر الملكي رقم أ/65 بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كواحدة من أهم مبادراته الاصلاحية، ورسم الأمر الملكي الإطار العام لأهدافها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره واساليبه، وأن تشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية والشركات التي تشارك الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن 25%، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند اليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.
وتابع أن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختصاصات عديدة لتحقيق أهدافها، منها التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي الى الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، واجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره.
كما عد بلاغات المواطنين من أهم المصادر التي تستقي منها الهيئة المعلومات عن الفساد والاهمال والقصور في الجهات الحكومية، بيد أنه أشار إلى أن جزءاً من تلك البلاغات لا تدخل في اختصاصاتها، حيث بدا الأمر وكأن المواطنين وجدو في إنشاء الهيئة متنفساً لهمومهم يبثونها إياها، حتى قبل أن يتعرفوا على ما يدخل وما لا يدخل في اختصاصاتها، وقد ألقى ذلك عبئاً كبيراً على الهيئة يتمثل في التحقق من صحة البلاغات وجديتها، وانها تدخل في اختصاصاتها، مع التواصل مع مقدميها لاستيضاح بعض الامور حولها، أو افادتهم بعدم اختصاص الهيئة بها، وإرشادهم الى الجهات ذات الاختصاص بها، أما البلاغات المنطوية على معلومات عن ممارسات الفساد والاهمال أو التعثر في المشاريع، والتجاوزات، فتقوم الهيئة بالتحري عنها، والتحقق منها، وجمع المعلومات حولها بواسطة ممثليها، مكتبياً وميدانيا، وتقوم بعد ذلك بإحالة ما تتحقق منه الى جهات التحقيق المعنية كما ينص التنظيم.
وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ودور المملكة وموقفها منها، قال إن الهيئة لاحظت بعد إنشائها، أن هناك بطًأ في مسار هذه الجهود، وركوداً في الاجراءات المتخذة بشأنها، وغيابا شبه كامل للمعلومات عنها لدى المنظمات الدولية، كما لاحظت الهيئة أن ذلك انعكس سلبا على تقويم المملكة في مجال مكافحة الفساد في تقارير تلك المنظمات، وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها مدينة برلين بألمانيا، وقد استشعرت الهيئة ان التقويم والترتيب الذي تضعه المنظمة للمملكة في تقريرها السنوي غير عادل، لذلك بادرت الهيئة الى التواصل معها، ومع المنظمات، والمؤسسات، والجامعات، والشركات، التي تستقي منها المنظمة المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، حيث تم تكليف عدداً من المسؤولين في الهيئة بزيارة تلك المنظمات، والالتقاء بالمسؤولين فيها، والتعرف على نوعية المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث تحسن وضع المملكة في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة عن عام (2013م) واحتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب(66) في مؤشر العام الذي قبله.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي وضعتها الامم المتحدة في العام(2003م) وألزمت الدول التي ترغب في مكافحة الفساد بالانضمام اليها، والمصادقة عليها، أشار الشريف في كلمته إلى أن الهيئة لاحظت عند انشائها، أن المملكة لم تصادق عليها، وأن هناك لجنة وزارية مكلفة بحصر وتحديد الالتزامات التي ستترتب على المملكة بعد المصادقة على الاتفاقية، وتحديد الجهات التي يقع عليها عبء تنفيذ تلك الالتزامات، وأوضح أن الهيئة تواصلت مع تلك اللجنة وكاتبتها وأوضحتُ لها ما واجهته المملكة وما تواجهه من انتقادات، بسبب التأخر في المصادقة على الاتفاقية، وأكدت الهيئة أن الإسراع في المصادقة سوف يعزز سمعة المملكة دولياً في مجال مكافحة الفساد ، وقد كان للمتابعة اثراً، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 2/3/1434ه المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 11/3/1434ه بالمصادقة على الاتفاقية، وقد استكملت الهيئة متابعة تنفيذ اجراءات المصادقة حتى تم ايداع صك المصادقة لدى الامين العام للأمم المتحدة.
وأبان الشريف في كلمته أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءاً مهماً منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم، وتأُخر تقديمها مع سوء في التنفيذ، لاسيما في المناطق والمحافظات، والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات، وأن اكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشلغون به هو الخدمات المباشرة ومن أهمها الصحية، والطرق، والمياه، والصرف الصحي، والخدمات البلدية، وحالة المباني التعليمية والمدرسية، والخدمات الاجتماعية، وصيانة المساجد ونظافتها، ولما كانت تلك الخدمات غير مشمولة بشكل واضح في اختصاصات الهيئة، فقد آثرت الهيئة عرض الأمر على مقام خادم الحرمين الشريفين، طالبةً التوجيه ومؤكدةً على ما لمسته أثناء زيارة مندوبيها للمحافظات والمراكز ومقابلة الكثير من المواطنين، والاستماع إلى ما لديهم من ملحوظات، من أن تحسين ورفع الخدمات هو جلّ ما يهم المواطنين من أمور حياتهم وينشغلون به يومياً، وانه رغم أن الدولة قد خصصت الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات، الا أن الهيئة قد وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها، فصدر أمر خادم الحرمين ذي الرقم 25686والتاريخ 23/5/1433ه الموجه للهيئة، متضمناً أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لابد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذي تخاطبهم الهيئة بشأن مخالفات أو قضايا فساد لاحظتها الهيئة في جهته لا يتعامل مع الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه فهو يحيل الخطاب إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب في محل المساءلة للرد على ملحوظات الهيئة وكأن مسؤول تلك الجهة يرغب من تلك الإدارة أو ذلك الفرع أو المسؤول الرد على ملاحظات الهيئة وتبرير ساحته من تبعات التجاوزات، مؤكداً أن هذا الوضع لن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد ثغرات الفساد.
وأضاف أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، رغم نص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، على(سرعة البت في قضايا الفساد)، وذلك بسبب اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة، لافتاً إلى أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق، ومثلها للمحاكمة، لقضايا الفساد.
وختم بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهداف الهيئة ذاتها، التي هي في عمومها أهداف للمجلس، لاسيما من خلال مراجعته لتقارير أداء الجهات الحكومية، وما يصدره من قرارات بشأنها، ومن خلال زيارات وفوده الى الدول الأخرى، وحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية، وابراز جهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلالها، وزيادة التعاون والتنسيق مع الهيئة، فهي أحوج ما تكون الى جهود المجلس، وجهود أعضائه سواء من خلال عضويتهم فيه، أو من خلال كونهم أعضاء في المجتمع، يستطيعون الإسهام في توعية افراده وتحذيرهم من ممارسات الفساد، وحثهم على الإبلاغ عنه.
بعد ذلك أتاح رئيس المجلس المجال أمام رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض الدكتور عبد الله الظفيري لطرح أسئلة المواطنين واستفساراتهم التي تلقاها المجلس منذ إعلانه عن حضور معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور الظفيري أن المجلس تلقى العديد من أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول أداء الهيئة حيث لاحظ العديد من المواطنين أن عمل الهيئة يركز على المخالفات الصغيرة مثل استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات في المشاريع التي من المفترض أن تكون من أولويات الهيئة.
وأكد معالي الأستاذ محمد الشريف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، لكن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هي من أكثر المخالفات شيوعاً.
وفي إجابته على سؤال آخر للمواطنين عن مستوى التنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية أوضح أن التنسيق مع الأجهزة الرقابية يقوم على أساس التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وهو ما تنص عليها المادة الرابعة من نظام الهيئة.
وعن التعاون بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، أكد معاليه أن مؤسسات المجتمع المدني من أهم الشركاء للهيئة، وهي مطالبة بالتعاون مع الهيئة للكشف عن مواطن الفساد، بيد أن هناك نقصاً في مؤسسات المجتمع المدني، ومسألة الترخيص لمثل هذه المؤسسات ليست من اختصاصات الهيئة بل من اختصاص جهات أخرى. وبشأن ما رآه أحد الأعضاء بأن هناك ازدواجية في عمل الهيئة مع ديوان المراقبة العامة أكد معالي الأستاذ الشريف عدم وجود ازدواجية في عمل الجهازين، فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تختص بكل ماله علاقة بالفساد والنزاهة، في حين أن ديوان المراقبة العامة يختص بالمخالفات المالية والتحقق من صرف الميزانيات لأجهزة الدولة في أوجهها النظامية.
وعن عدم الكشف عن الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع الهيئة في الكشف عن الفساد في بعض إدارتها، أوضح معاليه أن الأوامر الملكية التي صدرت في هذا الشأن، تنص على الرفع للمقام السامي عن الجهات التي لا تتعاون مع الهيئة وهو ما تقوم به حيث ترفع الهيئة للمقام السامي أسماء تلك الجهات.
وفي إجابته على سؤال بشأن فتح قنوات اتصال بين مجلس الشورى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رحب معالي رئيس الهيئة بتعزيز التعاون مع مجلس الشورى، وتوسيع مجالاته وقنواته خصوصاً أن للمجلس دور كبير في توضيح موقف المملكة من الفساد والنزاهة خلال مشاركاته في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أن ارتباط الهيئة بمقام خادم الحرمين الشريفين منحها القوة والثقة في أداء عملها، فالهيئة تجد الدعم والقوة المعنوية من هذا الارتباط ولولا هذا الدعم لما وصلت جهود الهيئة إلى هذا المستوى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وعن دور الهيئة في كشف قضايا الفساد الإداري أوضح أن متابعة الفساد الإداري جزء مهم من عمل الهيئة واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الاداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية مشيراً إلى أن الهيئة اكتشفت تثبيت موظفين ليسوا على ملاك تلك الجهة قبل صدور الأمر الملكي.
ونوه إلى أن الواسطة التي تمنع حقاً لأحد الموظفين تعد من أبرز أشكال الفساد والهيئة قامت بجهود لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة.
وأوضح الشريف أن إستراتيجية مكافحة الفساد هي خطة وطنية تشارك في تنفيذها جميع الجهات الحكومية، وقد أوكلت مهمة متابعة التنفيذ للهيئة وتقييمها ومساءلة الجهات التي لا تلتزم بها، مشيراً إلى أن الهيئة لديها العديد من المهام الأخرى التي من ضمنها القيام بحملات توعوية عبر المحاضرات والنشرات التوعوية.
وعن إجراءات التحقيق والمحاكمة أوضح الشريف أن بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة تضر بجهود الهيئة وفي تحقيق أهدافها.
وأعلن الشريف أن الهيئة بصدد افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الحالي بعد أن افتتحت ثلاثة فروع في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على كشف الفساد والمخالفات والتجاوزات في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة التي تساهم بها الدولة ومتابعة تأخر المشاريع الحكومية وتعثرها والتحقق منها ومن ثم الرفع بأسماء الموظفين أو المسؤولين المتورطين في الفساد إلى جهات التحقيق لأن التحقيق في تلك القضايا ليس من اختصاص الهيئة.
وبشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين الذي صدر به أمر ملكي أوضح أن الهيئة تابعت ذلك من جميع الأجهزة الحكومية وتأكدت من تطبيقها لنص الأمر الملكي.
وعن عدم وجود معايير واضحة للإفصاح والنشر الإعلامي في قضايا الفساد أوضح الشريف أن الهيئة تنشر بياناتها الصحفية لاطلاع المواطنين على حقيقة بعض القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة.
وبشأن متابعة عقود النقل العام وما يتردد حول عقود التشغيل والصيانة أوضح معالي رئيس الهيئة قال أن الهيئة تطلب صور من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شك.
وبخصوص حوادث القطارات أوضح معاليه أن الهيئة وقفت على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء.