بدأت وزارة الإسكان استكمال مشروع نظام فرض الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة لكسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية. وقالت صحيفة "الجزيرة" نقلا عن مصادر مطلعة، إن وزارة الإسكان ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال. وكشفت المصادر أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق. يذكر أن بعض الدراسات المسحية أشارت إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 %، كما حذر مسؤولون في وزارة الإسكان خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء، وأن الوزارة ترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن.