مع تنامي الربيع العربي يتجدد سؤال الديموقراطية، ومدى ملاءمتها للمجتمعات العربية، وقدرتها على حل مشكلاته، بل ومدى قدرتها على الصمود والنمو في البيئة العربية، ذات المناخ الثقافي المختلف. وهو سؤال محوري مطروح منذ عقود ولن أناقشه هنا، وانما فقط أحببت أن اشير إلى مسألتين بارزتين في ديموقراطية العالم العربي وهما كثرة الأحزاب وطغيان الايديولوجيا، كمظهرين من مظاهر الديموقراطية في مرحلتي الطفولة والمراهقة السياسية حتى يشتد عودها وتبلغ مرحلة الرشد. إن النزوع نحو الأدلجة، وكثرة الأحزاب، أمران تقع فيهما الديموقراطيات الناشيئة ، في حين تجاوزتهما الديموقراطيات العريقة الراشدة فحجمت الأحزاب إلى أقصى حد،كما ردمت الهوة العقائدية ليحل البرنامج/المشروع مكان الاختلاف العقائدي، الذي سرعان ما يتحول إلى صراع عقائدي، ويعيق التقدم الاجتماعي في جميع النواحي. ولذلك غالبا ما تقف الاحزاب الغربية عند حدود التقسيمة التالية :حزب محافظ وآخر وتقدمي وثالث وسط، أو يسار ويمين ووسط. في حين تضم الديموقراطيات الناشئة خاصة العربية شتى ألوان لتنوع الفكري والعقائدي بأعداد تقارب المائة. لو نظرنا إلى الأحزاب في العالم العربي، لوجدنا أن كثيرا منها يقوم على العقيدة السياسية، التي بطبيعتها تنطوي على شحنات عاطفية حادة، لا تقبل الآخر، بل فيها قدر كبير من رفضه وإقصائه، فلا غرابة والحال هذه أن يتواجد الحزب الاخواني والحزب الشيوعي والاشتراكي والسلفي وغيرها، مع سعي حثيث وتركيز الحهد على نشر أفكار الحزب ومبادئه، في شغل قد يتناقض مع الممارسة السياسية، في حين لا نجد ذلك البون الشاسع في البنية العقائدية أو الفكرية للأحزاب في الديموقراطيات الراسخة، عدا اختلاف طفيف أو مسحة من خلاف انطلاقا من اطار ثقافي فكري موحد تجمع عليه القوى المختلفة في المجتمع. في امريكا مثلا تتمثل الاختلافات حول حجم الضرائب المفروضة على الطبقات الميسورة، وبعض حقوق الانسان، والتأمين الصحي أو الرعاية الصحية، وقضايا محددة كالاجهاض والاعدام وغيرها، حيث ينزع الحزب الديموقراطي نزوعا تقدميا منفتحا نحو حقوق الاقليات وحقوق المرأة وحقوق الشرائح المختلفة في الممارسات مع فرض ضرائب أكبر على بعض الشرائح الفئات، ومع ذلك هناك ثوابت وقواسم كثيرة تجمعه مع الحزب الجمهوري فالاختلاف غالباً ما يكون في الدرجة وليس المبدأ. في انجلترا ثلاثة أحزاب هي المحافظين والعمال والأحرار وغالبا ما تنحصر المنافسة على الحزبين الأولين ، كما أن معظم الديموقراطيات العريقة في اوربا كفرنسا وايطاليا تقتصر المنافسة فيها على أحزاب قليلة عادة ما يكون أحدهما ذا توجه اشتراكي والآخر ليبرالي، ومع ذلك فان الفوارق بينهما آخذه في التلاشي حيث يكادان يلتقيان في طريق ثالث وسطي يأخذ أحسن مافي الحزبين ، في حين نجد الأحزاب السياسية في العالم العربي كثيرة جدا ففي مصر يوجد 41حزبا، وفي الجزائر بلغت 46 حزبا، بل وصلت في لبنان إلى 82 حزبا، وهي أحزاب ضعيفة وكثيرا منها لا يمتلك أي تأثير في الشارع ، بل أن أحزاب لبنان في معظمها مجرد غطاء سياسي لتوجهات طائفية بحتة فضلا عن البعد الايديولوجي الصارخ للبعض الآخر. كلماكانت الديموقراطية أكثر رسوخا كلما كانت الأحزاب اقل عددا ، وأكثر تقاربا ايديولوجيا، فتتجه الى الطابع العملي وتركز على البرنامج الخدمي الاجتماعي والسياسات الاجتماعية، بعيدا عن التجاذب والجدل الفكري العقيم ، والصراعات العقائدية ، انه النضج السياسي مقابل المراهقة السياسية بل الطفولة السياسية، قد يكون الزمن كفيلا بتجاوز تلك المراهقة السياسية، ولكن بما أن العالم العربي متأخر ديموقراطيا وعاني كثيرا من ممارسات ديموقراطية شكلية مزيفة فهو بحاجة الى اختزال وحرق المراحل بالوعي السياسي لتأسيس ديموقراطية حقيقية أثبتت التجارب التاريخية أنها ضرورة لأي نهوض اقتصادي واجتماعي، إذ لا تنمية اقتصادية ناجحة وحقيقية بدون تنمية سياسية رشيدة. إن امتداد الأحزاب العددي في العالم العربي، ونزوعها نحو الادلجة يعكسان أزمة الهوية القائمة منذ بداية القرن الماضي في الوطن العربي والتي لم تحسم بعد، على عكس البلدان الغربية التي حسمت هذا الأمر منذ عقود وبالتالي توارى الطرح الايديولوجي الحاد لصالح المشروع الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما تتوقعه وتنتظره جماهير الربيع العربي من نخبها السياسية. عبدالله العرفج