لاشك أن العمل جله في طلب القوت ، شيء جميل في حياة الإنسان .. بل تعتبر ظاهرة صحية . العمل وإن تعددت مسمياته يبقى المعنى واحد .. دعونا نطل عبر نافذة الماضي وكيف كان العمل الدؤب ومردوده المالي لإبائنا وأجدادنا أيام زمان ,كانوا يكدحون منذ صباحهم الباكر وقطرات الماء الجسدي لاتتوقف نتيجة للطاقات التي يصرفونها أثناء تأدية عملهم بكل جد وحيوية ، ولكن لو لاحظنا أن أكثر ميولهم كان "حرفةً " توارثوها أباً عن جد .. ومع ذلك إستطاعوا بالفعل العيش من إيرادات هذه المهن المتواضعة ، حتى تمكن الكثير منهم من امتلاك بيوتاً ومزارعاً ومتاجر ..الخ ، وهذا إن دل على شيء دل على أن الحياة في الزمن الماضي أفضل بكثير فيما يخص – (التحويشه) على قول أخواننا المصريين ، لأن القوت الذي يحصل عليه الموظف لاتترصد له فواتير : شركة الإتصالات – والكهرباء – والماء – وفاتورة جشع التجار. أما اليوم فقد تغيرت قواعد الحياة وأصبح العمل الحرفي لا يأكل عيش مثل السابق – كبرت مؤسسات الدولة وتوسعة مجالاتها ، حتى طرق أبوابها عدد لا بأس به من طالب الوظيفة للعمل في هذه المؤسسات . يباشر الموظف وكله آمال وطموح أنه سوف يحقق ما كان يخطط له من شراء سيارة- وزواج- وبناء مسكن ولكن هيهات هيهات كونه رهينة هذه المراتب البائسة ، التي نحن بصدد الحديث عنها. كل شيء تغير في هذه الحياة إلا سلم رواتب الموظفين بقي كما كان وكما يسطره لنا الذين تقاعدوا والذين هم على أكتاف التقاعد مما راؤه من القهر والظلم والإجحاف في حقهم الوظيفي. إن جميع الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية على عاتقهم مسئوليات جسيمه ، وبدون هؤلاء الموظفين .. لم ولن تستطيع هذه المؤسسات أن تسير بعجلات الرقي والتقدم والإنتاجية . ولكن مع الأسف يكافأ الموظف بالتأخير في الترقية أكثر من أربع سنوات ، وهذا من المنظور القانوني ظلم واضح يقع على عاتق الموظف لأنه لا يعوض عن سنوات التأخير قط ، بحجة عدم وجود وظائف شاغرة – وهذا ليس بذنب الموظف بل هو ذنب الوزارات التي لم تضع دراسة وآلية مسبقة في عملية تحديث وظائف شاغرة لتسد حاجة الموظفين لديها _ إذاً من هو المسئول أمام الله وأمام هؤلاء الذين هضمت حقوقهم الإدارية .؟؟ وبالمقابل يسمح وزير الخدمة المدنية بتعديل نظام الخدمة المدنية لما يتناغم مع ما يراه مناسباً لخنق وكتم أنفاس الموظفين الإداريين .. ولا ننسى حينما قام وزير الخدمة المدنية في عام 1405ه تقريبا ، وبكل جرئه بإلغاء بند ( قفز المراتب ) للمتأخرين في الترقية بحيث يعطي للموظف الحق بالحصول على مرتبتين في ترقية واحدة _ ولكن عودنا هذا الوزير على تجريدنا من أبسط الحقوق الشرعية للوظيفة . من هذا المنبر الذي أقض مضاجع الموظفين الإداريين – لن أوجه هذا النداء إلى وزير الخدمة المدنية الذي خذلنا رغم المطالب المستمرة – إنما أوجه هذا النداء إلى حاكم البلاد خادم الحرمين الشرفين حفظه الله ورعاه ولكل من لديه أمانة العدل والإنصاف في هذا الشأن . أقول فيه : نداء عاجل ( طفح الكيل – طفح الكيل - من هذه المراتب المزريه غيرنا من الدول تتطلع للأفضل ونحن دائماً في تأخر تام ونمشي في إتجاه معاكس للركب تماماً ! فيما يخص نظام الخدمة المدنية ) .. إننا لانريد زيادة في الرواتب فقط ، إنما نريد تحويل الوظائف الإدارية إلى وظائف كادر إداري .. ليسود بعد ذلك العدل الوظيفي وكلاً يأخذ حقه مثله مثل غيره . حفظ الله خادم الحرمين الشرفين – وسدد على طريق الخير خطاه ابراهيم بن عبدالله اليحيى جامعة القصيم .com aaa-y-0001@hotmail ً