نحن نعيش في القرن الخامس عشر والتعليم في بلادنا قد تجاوزال110 سنوات ولا نزال نسير في كثير من أعمالنا تحت ظل أنظمة أعدت في بداية نشأة دولتنا الفتية أو قل منذ الستينات الهجرية نسير على أنظمة وضعها لنا الإخوة المصريين حينما إ ستقد مناهم للعمل في بلادنا ولتعليمنا (نشكرهم على ما قدموا) وتلك الأنظمة تخص الإدارات والوزارات والتعليم بمراحله الأربع بل إن ما جدد من تلك الأنظمة عفا عليه المزن وتطورت الحياة وتغيرت الأساليب والمواقف وتلك الأنظمة لا تزال تعمل دون إصلاح لها أو تعديل وفقا لظرف الحياة وتقدم الزمان وظهور الكثير من الابتكارات وتطور العلم وأساليبه وتطور الأخطاء والتفنن بأساليبها أيضا ولا أدرى ما السبب في تحجرنا والوقف قسرا بالعمل على تلك الأنظمة دون أن تطرقنا هواجس التغيير والتصحيح والتعديل وفقا للحياة الآنية ومستجداتها // فا نظروا إلى شروط القبول في مختلف الكليات في الجامعات وعلى رأسها الطب لا نزال متمسكين بالدرجات المحددة منذ نشأة جامعة الملك سعود في الثمانينات الهجرية لمن أراد ولوج كلية الطب وصارت النتيجة خسارة وطننا من الاستفادة من أبناء الوطن الذين لديهم طموح لولوج كليات الطب بسبب تدنى الدرجات ولو قارنا خريجي كليات الطب منذ إنشائها إلى اليوم بخريجي كليات الطب في مصر لما عادل خريجينا خريجيهم لسنة واحدة ولو فتح الباب لهم ولمن يهوى الطب منذ ثلاثين سنة فقط لاكتفينا بأبنائنا أطباء لنا واستغنينا عن الأجانب الذين نراهم في مستشفياتنا من كل قطر بل ومن المؤكد أننا سنرسل منهم ليعملوا وفى الدول الأخرى خاصة دول الخليج// ومثل الطب التمريض غير أني هنا أتوقف وأقول أن سعودة التمريض في بلادنا يحارب بطريقة لبقة لأمور تخفى على الكثير من المواطنين وإلا فهل من المعقول أن لا نزال نرزح تحت وطأت المستقدمين من الهند والباكستان ومن الفلبين والسودان إلى اليوم والى الغد وبعد الغد إن لم نستيقض وهاهم خريجي المعاهد الأهلية الصحية يحملون شهادات التخرج ليدخلوا في نفق العاطلين وان كانت وزارة الصحة بدأ تخطو خطوات خجولة من أجل تشغيل البعض منهم بعد اختبارات عسيرة وهذا يبشر بخير ولكن يا ترى هل ستستمر الوزارة في استقطاب أكثر عدد ممكن من خريجي المعاهد والكليات الصحية الأ هلية او كما يقول المثل (شوط بقرة) ستكون تلك أول دفعة وآخر دفعة وسنرى حليمة تعود لعادتها القديمة بل أنظروا الشئون الطبية في كل من الحرس الوطني والأمن العام وجامعة الملك سعود فلا حراك لها لان تلك الجهات يبدو انه مرفوع عنها قلم السعودة لأن الحديث عن هذا الموضوع دائما وأبدا يوجه لوزارة الصحة ومن العجيب أنك ترى في مستشفياتها أن من يفتح الملفات للأطباء وينادى على المرضى ممرضات أجانب أما المستشفيات الأهلية والمستوصفات فحدث ولا حرج تضرب صفحا عن محاولة السعودة حتى موظفي الاستقبال أجانب وإدارات شئون الموظفين والمالية لاذكر للسعودى فيها // وتعال إلى المرور تطوره يكمن في التحصيل فقط وفرض الغرامات وكأن رواتب العاملين فيه تعتمد على المحصول وما مضاعفة المتأخر بالتسديد إلا دليل على ذلك أما أنظمته الخاصة بالمرور والحوادث فلا تزال تغط في النوم العميق واليك مثال سرت في يوم ما في طريق وتوقفت عند التقاطع بشكل قوى لالتفت يمينا فلم أرى قادما ونظرت إلى اليسار ولم أرى أحدا وبدأت السير وفجأة يأتيني قادم من اليمين مسرعا ليعبر قبلي وربما انه لاهي بالحديث إما بالجوال أو مع الراكب أو انه استغل التفاتي إلى اليسار فلم أحس إلا وسيارتي تصطدم بسيارته لدرجة أنني أفكر ما هذا الصوت قبل أن أراه لأني مستبعد ما حدث و حكم المرور بالخطأ على كاملا فهل هذا صحيح بالطبع لا ولو سؤل الآخر لاعترف بالحقيقة ولكنه لم يسأل ولما ناقشته قال هذا نظام المرور ألا يدل ذلك على آن نظام المرور يحتاج إلى التصحيح والتعديل ومثال آخر حي نشرت صحيفة عاجل فى10رمضان عن تعطل إسعاف ومعه مريض يصارع المرض بل ربما انه يصارع الموت وفى حالة حرجة لينقله من مستشفى البرك العام إلى مستشفى عسير المركزي وعند الفشل بإصلاح سيارة الإسعاف طلبوا من الهلال الأحمرالقيام بالواجب ولكن من المؤسف أن الأحمر اعتذر عن إيصاله إلى المقصود لأنه خارج حدوده ولكن بإمكانه أن يعيده إلى الدرب فاستعين بإسعاف آخر من مستشفى القحمة لنقل المريض بعد أن مكث في الطريق ما يقارب أربع ساعات والمريض يصارع المرض بل الموت فهو في حالة حرجة أسأل لو توفى أو أصبح كالمتوفى بقية عمره على السرير الأبيض من المسئول يا أيها الهلال الأحمر وهل سمو الأمير رئيس الهلال علم بهذا ولو علم ماذا سيعمل من المؤكد لو على بالأمر لحاسب المسئولين عن هذا التصرف الذى لايليق بهلال اوجد لخدمة الإنسانية وسائق إسعاف الهلال امتنع بحكم الحدود الدولية التي لا يجوز تجاوزها إلا بإذن من مرجعه ويا ليته فعل فلو اتصل الهلال بالجوال لحصل على الإذن لأن الأمر محرج هذا أمر مؤكد // أما نظام التقاعد فيطبق على أبناء الوطن كما يطبق في أمريكا وأوربا وحتى إسرائيل بينما الفرق بيننا وبينهم كبير وكبير جدا فهم يطبقون أنظمة وضعيه في كل شؤونهم بما فيه التقاعد ونحن نطبق الشريعة الإسلامية السمحاء في كل أمورنا الدينية والحياتية فلم لا نطبق التقاعد وفقا لشريعتنا من حيث أن المتقاعد إذا توفى وليس له وارث أليس من حقه أن يوقف ما تبقى له من سنين معاش التقاعد فيحال إلى الأوقاف باسمه لمشاريع خيرية تنفع المتقاعد المتوفى كصدقة جارية أجزم أنه من حقه فعل هذا وهنا أسال رجال العلم والمعرفة وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء أليس المتقاعد المتوفى دون أن يستوفى سنين التقاعد وليس له وارث كمستفيد أليس أحق بماله من غيره ليحول إلى الأوقاف ومن ثم اسأل أعضاء مجلس الشورى الموقر هل فعلا جل أنظمتنا تصلح لهذا الزمن الذي نعيشه ألستم معي أن أنظمتنا قد عفا عليها الزمن وتحتاج إلى إعادة نظر وترتيبها من جديد حتى وان جرى التعديل لبعضها منذ سنوات خلت فأصبح تطبيقها اليوم غير تطبيقها بالأمس وفقا للظرف والمستجدات التي نعيشها اليوم (وهذه هي أنظمتنا البائدة) صالح العبد الرحمن التو يجرى
