نقل التقنية أهميته والوضع الراهن في المملكة

يمكن تعريف التقنية بغرض تنظيم نقلها بأنها التطبيق العملي على نطاق تجاري وإنتاجي وخدماتي للاكتشافات والاختراعات المختلفة التي تتمخض عن البحث العلمي والخبرة وذلك للمساعدة والتوسع السريع في الإنتاج وتحسين مستواه وخفض تكاليفه وإتاحة مجموعات متزايدة من السلع وبأسعار معقولة، أما نقل التقنية \"أو التكنولوجيا\" فيعرف بأنه نقل المعرفة المنهجية لصنع منتج ما أو تطبيق طريقة ما أو تقديم حزمة ما، ولا يشمل ذلك الصفقات التي لا تتناول إلا مجرد البيع للبضائع أو تأجيرها، وعرف نقل التكنولوجيا مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا بأنه يقصد بنقل التكنولوجيا نقل المعرفة المنهجية اللازمة لإنتاج أو تطوير منتج ما، أو لتطبيق وسيلة أو طريقة أو لتقديم خدمة ما، ولا يعتبر نقلاً للتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو استئجار السلع ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطاً به.
إن مصطلح نقل التقنية يعني وضع المعلومة التقنية السرية في حيازة الآخرين مقابل التزام هؤلاء بمقابل مادي وعدم البوح بهذه الأسرار دون إجازة من صاحبها، ويكون سبب هذا الالتزام هو العقد الذي يهدف إلى الحصول على التقنية نفسها من الناحية العملية والتي تعتبر وسيلة لتحويل الأفكار والنظريات والاكتشافات العلمية إلى اختراعات وابتكارات في مجال الإنتاج.
ويمكن تعريف عقد نقل التقنية بأنه كل اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التقنية بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التقنية لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات، بمعنى إن محل عقد نقل التقنية يرتكز على نقل معارف فنية من المورّد إلى المستورد.
وتستبعد من نطاق نقل التقنية بيع وشراء أو استئجار السلع وعقود بيع العلامات التجارية والأسماء التجارية أو التراخيص باستعمالها، ويخضع هذا العقد للقواعد العامة المتعلقة بنظرية العقد ويرتبط بفكرة حرية الإرادة في التعاقد، بمعنى أن التنظيم القانوني لعقد نقل التقنية يخضع في جانب كبير منه للقواعد العامة في العقد.
إن الالتزام بضمان نقل عناصر التقنية يشمل ضمان نقل العناصر غير المادية مثل نقل المعرفة ويشترط أن يواكب هذا الالتزام التنازل عن نقل قانوني للتقنية يسمح للمستورد باستخدامها بحيث يمكن المستورد من اكتساب حق أو حقوق على هذه التقنية لان الأساس لأي نقل أو تداول تقني يرتبط بنقلها أو تداولها قانوناً، كما يضمن مورد التقنية نقل العناصر المادية للمستورد حيث يتعهد بتوريد المواد اللازمة لتنفيذ العقد من المعدات والآلات بناء لما هو منصوص عليه في العقد وكذلك الالتزام بضمان المساعدات الفنية سواء في حالة النص في عقد نقل التقنية أو عدم النص.
عقد نقل التقنية هو من العقود المركبة ذات الطبيعة الخاصة فهو يشمل أحياناً بعض الصفات الإدارية إذا كانت الدولة طرفاً في هذا العقد وبعض الصفات الخاصة إذا لم تكن الدولة طرفاً فيه ويترتب على الالتزام بالضمان في عقد نقل التقنية أن المسؤولية العقدية وهي التي تنشأ عن العقد نفسه الذي يولد التزامات على طرفيه بموجب الشروط الواردة به ينشأ عن تخلفها أو الإخلال بها مسؤولية احد الأطراف وهذه المسؤولية تستوجب التعويض.
إذا كانت جهة ما ترغب في تحسين جودة منتجاتها أو تصنيع منتج جديد من خلال الانتفاع بحقوق يملكها الغير في شكل براءة أو نموذج منفعة أو مهارة عملية محمية بموجب الأسرار التجارية، فأفضل حل هو اكتساب تلك الحقوق بواسطة عقد لنقل التقنية، وبناء على عقد ترخيص التقنية، يصرّح المرخِّص للمرخَّص له بالانتفاع بالتقنية تحت أحكام وشروط متفق عليها، فهو إذاً عقد يختار الطرفان إبرامه وينص على أحكام وشروط متفق عليها.
إن الوسط الاقتصادي العالمي تسيطر عليه البلدان الصناعية المتقدمة التي بنت اقتصادياتها على العلوم المتقدمة, وإضافة إلى ما تعانيه الدول النامية من تأخر اقتصادي فإن الاقتصاديات المبنية على العلوم المتقدمة تجعل التقدم في هذه البلدان أكثر صعوبة بل يكاد يكون متعذراً.
و لما كان أهم سمات الحياة الاقتصادية الحديثة الدور الذي يلعبه فيها التغيير و التجديد نتيجة تطبيق التقنية أو التكنولوجيا, فإن طموح الدول النامية لمواكبة هذه التغييرات التي تزداد اتقاناً و تعقيداً مع النجاحات الباهرة للبحث العلمي تؤكده مجهوداتها المستمرة و البحث المتواصل عن أفضل الطرق و الوسائل فعالية لتجاوز الفجوة القائمة بينها و بين الدول المتقدمة و سبيلها في ذلك هو السير في اتجاهات التقدم العلمي و التقني.
إن عملية انتقال المهارة التقنية من بلد صناعي متطور إلى بلد أقل تطوراً, ما تزال حتى الآن غير مستوعبة تماماً فالتقنية تعتبر جديدة بالنسبة لمجتمع مستورد لها في حين أنها مألوفة في المجتمع الذي يصدرها, و قدرة المجتمع على تقبل التقنية الجديدة تتوقف على قدرته على تكييف هذه التقنية مع ظروفه الخاصة و قدرته على تكييف نفسه مع متطلبات تلك التقنية أو التكنولوجيا، وهذا الإنتقال للتقنية تعترضه عدة عراقيل منها عوائق ناجمة عن عدم وجود معلومات كافية في الأسواق عن التقنية و عوائق تعود إلى النقص النسبي في خبرة و مهارة المؤسسات التجارية و غيرها في البلدان النامية في التعاقد بناءً على ترتيبات قانونية ملائمة للحصول على التقنية والافتقار إلى المعلومات و الخبرة و الأبحاث و التي هي السبيل إلى التقدم التقني للبلدان النامية.
إن من ضمن واجبات المنظمة العالمية للملكية الفكرية استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التقنية ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسباً وإقامة شراكة رسمية مع مؤسسات من قبيل رابطة مديري التكنولوجيا في الجامعات والجمعية الدولية لمديري الترخيص من أجل تعزيز التفاعل بين مكاتب نقل التقنية ومنظمات الملكية الفكرية في البلدان المتقدمة والنامية
ويعتمد نمو الأساس التقني للبلدان النامية على وجود قدرات تقنية محلية و الحصول على تقنية مختارة من الخارج, وتمر عملية اختيار التقنية بمجموعة من الخطوات تتمثل في تعيين الاحتياجات التقنية على ضوء أهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتقييم واختيار التقنيات المناسبة ودراسة تكلفتها والتفاوض حول أفضل الشروط وتكييف واستيعاب التقنية المستوردة والاستغلال الأمثل لها في كافة قطاعات الاقتصاد إضافة إلى تنمية القدرات التقنية الداخلية.
إن نقل التقنية و توطينها قد يواجه بعض العقبات كما ذكرنا سلفاً مما يترتب عليه عرقلة تلك العملية لذا فان هناك بعض المقترحات التي نرى أنها قد تساهم في تسهيل عملية نقل التقنية وتوطينها في الدول النامية منها:
1- تخصيص ميزانية لدعم البحث و التطوير واستقطاب المتخصصين من العلماء و الباحثين للعمل على توطين التقنية و تطويرها لتتلاءم مع احتياجات المشاريع.
2- إنشاء قاعدة علمية و بنية تحتية تقنية محلية تحدد أنواع التقنية الممكن نقلها, و ذلك عن طريق تحديث نظام التعليم و رفع مستواه.
3- إعداد جيل صناعي يحمل مسؤوليات مجتمعاته الصناعية, تشغيلا و إنتاجاً و صيانة و تسويقا و تطويراً بالتدريب و الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المحلية.
4- الاستفادة من الكوادر المحلية ذات الكفاءة العالية من المهندسين و العلماء و الفنيين للسعي لإيجاد التقنيات المناسبة و تكيفها لتصبح أكثر ملائمة للبيئة المستوردة لها.
5- إقامة المؤتمرات و المنتديات العلمية و إجراء البحوث التطبيقية لإزالة العقبات التي تحول دون النقل الأمثل للتقنية و التطور الصناعي.
6- تنظيم برامج تنفيذية وبحثية للتركيز على البحث والتطوير وإدارة الملكية الفكرية والتي من شأنها أن تخلق الظروف المواتية لتعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير في البلدان المتقدمة والنامية.
7- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشترك للاستفادة من أساليب المعرفة التقنية و الإدارية التي يقيمها الشريك الأجنبي و يساعد مستقبلا على اكتساب الخبرة.
8- وضع أنظمة وطنية و لوائح تحد من الشروط التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة لتصدير التقنية.
9- تنظيم منتديات إقليمية ووطنية تجمع مؤسسات البحث والعلوم من البلدان النامية والمتقدمة للتعاون سوية لتحقيق مصالحها المشتركة.
وفي المملكة أنشئت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كمؤسسة حكومية علمية لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وملحقة إدارياً برئيس مجلس الوزراء تقوم بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالية القادرة لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، وتنفذ المدينة حالياً عدة برامج منها: برنامج حاضنات وواحات التقنية يهدف إلى العمل مع القطاعات الوطنية المختلفة (جامعات، مراكز بحث، شركات مستثمرين) لتطوير التقنية.، و برنامج مراكز الابتكار التقني الذي يهدف إلى تشجيع البحوث التعاونية بين الجامعات والقطاع الصناعي، وسيتم إنشاء تلك المراكز في الجامعات حيث تركز على البحوث المتعلقة بالصناعة إيجاد بحوث صناعية متميزة و المساعدة في التدريب والتعليم ونقل المعرفة للقطاعات الصناعية المختلفة.
كما أنشئت الجمعية السعودية لنقل وتوطين التقنية تهتم بنقل التقنية للبلاد ورؤيتها تحقيق بيئة معرفية للمساهمة في بناء اقتصاد متقدم مبنى على المعرفة التقنية ورسالتها الارتقاء بالوعي التقني على المستوى التعليمي والتعاون مع المعنيين من أجل نشر الوعي التقني لدى المؤسسات والجهات الحكومية ومن أهدافها تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
وأنشئت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع وهي مؤسسة وطنية حضارية تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين ورسالتها الأساسية هي اكتشاف الموهوبين ورعايتهم من أهدافها تحسين ما يقدم لتربية الموهوبين وتوسيعه ورفع مستوى وعي المجتمع بشأن التعليم والابتكار ودعم النماء الدائم للمملكة.
وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل الارتقاء باقتصادها و محاولة تقليص الثغرة بينها و بين الدول المتقدمة لوعيها بضرورة الاهتمام بالعلم والتقنية لأنهما السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف التنموية ونحن هنا نشيد بها إلا أن النتائج لا تواكب التطلعات وهذا راجع إلى غياب إستراتيجية متطورة لتوطين التقنية, إضافة إلى نقص تأهيل العنصر البشري الذي يعتبر النواة الرئيسية لعملية الإبداع و الابتكار.
لذا نأمل من الجهات العليا صانعة القرار إعادة النظر في وضع إستراتيجيات على المدى القصير وعلى المدى البعيد لتنمية ونقل التقنية وتوطينها لتقوية مرتكزات الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الذي يعتمد في الأساس على سلعة ناضبة.
د. بدر بن بهيشان بن بصيص
المحامي والمدير الشريك
شركة فهد السويكت وبدر البصيص
للاستشارات القانونية والمحاماة بالخبر
E. Mail: sb@sb-lawyersweb.com