السلع الرأسمالية ودورها في التنمية الصناعية للبلدان النامية

من الحلقات البحثية الرائدة التي ترجمت من قبل أحد المكاتب الإستشارية للبروفيسور أ.د. سالم بن عبد الجبار آل عبد الرحمن زميل الاتحاد الدولي للعلماء المهندسين وخبراء الذكاء الصناعي والحاسوب رئيس اللجنة الإستشارية العليا – مؤسسة الفرق الذهبية للإستشارات والتدريب الدولي - أميركا عضو المجلس الدولي للتخطيط الإستراتيجي- واشنطن "
إن عملية تعريف الفئات الصناعية لإعطاء معنى تجريبي مفيد شكلت مصاعب كبرى في وضع المفاهيم الاقتصادية ، كان من ضمنها عملية تعريف السلع الرأسمالية. إن عرض تعريف جامع وشامل للسلع الرأسمالية ؛ شكل في الواقع تحدياً خاصاً ، فقد ظهر أن الدراسات المختلفة لصناعة السلع الرأسمالية لم تكن ثابتة في تعريفها لهذه الصناعة وذلك لاعتمادها على وجهات نظر مختلفة. .
والتعريف التقليدي للسلعة الرأسمالية Capital Goods أنها تلك السلع التي تقدم خدماتها ليس فقط في الوقت الحاضر بل وعلى المديين المتوسط والطويل والمشكلة في هذا التعريف أن التجديد الزمني بالوقت الحاضر والمديين المتوسط والطويل جعلا منه مسألة جزافية. ويرى بعض الباحثين أن السلع الرأسمالية يمكن أن تعرّف على أنها تلك السلع التي تستخدم لإنتاج سلع أخرى ، إلا أن هذا التعريف يعتبر غير تحريرياً وتندرج تحته سلع أخرى لا تصنف ضمن السلع الرأسمالية .
إن التنوع والتغاير من أهم خصائص السلع الرأسمالية ،حيث تقدر عدد السلع المختلفة التي يمكن تصنيعها ضمن السلع الرأسمالية ، بما يقارب (4) ملايين سلعة ، وهذه السلع تختلف فيما بينها من حيث عمليات الإنتاج ، والبناء الإنتاجي ، ودرجة التعقيد ، والمهمات التي تؤديها [تزويد طاقه ، نقل طاقه ، السيطرة والتنظيم ]، ومن حيث استخدامها [الآلات ذات الأهداف المزدوجة والآلات المتخصصة] ، ومن حيث القطاعات الموجهة إليها [جميع قطاعات الاقتصاد تستخدم السلع الرأسمالية بأنواعها المختلفة بطريقة أو بأخرى وبعضها شائع الاستعمال في جميع فروع الصناعة ].
إن المتأمل في هذه الحقائق يتضح له مدى تعدد وتغاير هذه السلع إلا أنها في الوقت نفسه تبقى ترتبط ببعضها البعض في أنظمة الاقتصاد المختلفة ، لتساهم في تحقيق تكامل أنشطة قطاع الإنتاج في الاقتصاد -وأيضاً- لتحقيق الاعتماد المتبادل الفني أو الاقتصادي .
هذا التنوع الواسع يجعل من الضروري تنظيم السلع الرأسمالية وإلاّ فإن أية محاولة لدراسة هذه الصناعة والوصول إلى توصيات إستراتيجية وخطط عمل ستكون : إما مستحيلة أو أنها ستقف عند حد التكرار الذي لا يتبعه أي تطبيق عملي.(1) لذلك كان من الضروري إيجاد وتفعيل خطة تصنيف تُسهِّل تنظيم وتصنيف هذا الكم الهائل من السلع .
إن عملية البحث عن تعريف مقبول وتصنيف ملائم للسلع الرأسمالية يجب أن يرتكز على السمات المميزة لهذه السلع . إن السمة المميّزة للسلع الرأسمالية هي أنها تسهم في توسيع وتكاثر مصدر الثروة الاجتماعية وتدفق الدخل الاجتماعي من جراء مساهمتها في تكوين رأس المال الثابت وبهذا فهي تحقق الوظيفة الاقتصادية لاستثمار رأس المال ، وذلك أن أية مجموعة ثانوية من السلع الرأسمالية ، لها قدرة على أن تنتج ذاتها بذاتها ، وقدرة أيضاً على إنتاج وسائل الإنتاج ، هذا هو جوهر صناعة السلع الرأسمالية (2) .
وبهذا التعريف للسلع الرأسمالية ندرك بأنها مركزة ونشكل جزءاً مهماً من صناعات تحويل المعادن [ميكانيكية، كهربائية، هندسية وسطية، مواصلات] علماً بأن صناعات تحويل المعادن تنتج بالإضافة إلى السلع الرأسمالية ، السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية الطويلة الأجل(3) .
وللسلع الرأسمالية عدة خصائص يمكن استخدامها كأساس لتصنيفها إلى فروع مختلفة. حيث قام العديد من خبراء الصناعة المتقدمة في دول العالم بعرض أنظمة معينة للتصنيف، كانت مبنية على أسس واحدة أو أكثر من هذه الخصائص، وبهذا ظهرت عدة أنظمة مختلفة للتصنيف كان معظمها متضارباً مما شكل سبباً للفوضى وعائقاً نحو معرفة أفضل بهذه الصناعة ، وتأكد "اليونيدو" على أن التعقد التقني واحد من أفضل الخيارات لوضعه كأساس لتصنيف السلع الرأسمالية. إلا أن مفهوم التعقد التقني ليس سهل التعريف بأي حال من الأحوال . كما أنه يصعب قياسه ، أن التعريف المناسب سيأخذ في اعتباره ليس فقط المسائل المتعلقة مباشرة بأجهزة الحاسب الآلي ، بل أيضاً وبرامج الحاسب الآلي ، وقد بذلت "اليونيدو" جهوداً كبيرة في هذا الصدد .
وتمكن دراسة التعقد التقني من تجميع الإنتاج طبقاً لتقدم السيطرة التقنية المتطلبة ، وهذا بدوره يحدد أسلوب وألية المدخل إلى تصنيف السلع الرأسمالية ، وأيضاً الأعمال والموارد والارتباطات التي تتطلبها دولة معينة تواجه أوضاعاً معينة . وبهذا يرتبط مفهوم التعقد مباشرة بالإمكانيات والصعوبات والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية صناعات السلع الرأسمالية .
دور السلع الرأسمالية :
بما انه لا توجد تسمية معينة للسلع الرأسمالية فانه يصعب تقدير حجم إنتاجها بدقة وفي حدود هذا التحفظ، يُقدر الإنتاج العالمي من السلع الرأسمالية في نطاق القيمة المضافة، بما يزيد عن ثلث الإنتاج الصناعي العالمي.
ولا تتمثل أهمية السلع الرأسمالية في حجم وقيمة إنتاجها فقط بل وأيضا بالدور الذي تلعبه في عمليات التصنيع. إن الآلات والأدوات كجزء من راس المال الثابت لها دور حاسم في عملية تراكم رأس المال . وفي نفس الوقت تقوم صناعات السلع الرأسمالية بإنتاج وسائل الإنتاج وتشكل حافزاً للتقدم التقني . وبالإضافة إلى أن التنمية في هذه الصناعة تتطلب الحصول على نطاق واسع من التقنية والخبرة فهي أيضاً تعمل على تشجيع الاختراعات والمناهج الابتكارية (4)
وبهذا يتضح انه بدون صناعة للسلع الرأسمالية لن تتمكن الدول النامية من الخروج من أسار الاعتماد على الخارج حتى لو تمكنت من تحقيق معدل النمو الصناعي المحدد في بيان " ليما" "lima Declaration" بل أن مشكلة الاعتماد على الخارج ستزداد في مثل هذا النوع من التصنيع. ان بنية الصناعة فيها سوف تعتمد تماما على مراكز التقنية الصناعية في الدول الصناعية ويصبح التكامل الداخلي للصناعات مستحيلاً تقريباً(5).
ويعتبر تأثير السلع الرأسمالية على التقسيم الدولي للعمل مجالاً آخر تبرز فيه أهمية السلع الرأسمالية ، فقد أدى تأثير التقدم الفني ، وخاصة شيوع استخدام الآلية إلى ظهور قسمين إنتاجيين يجب التمييز بينهما .
أولهما : صناعات السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة حيث الاستخدام الشائع لعمليات إنتاجية مستمرة في محطات العمل حيث لا تتطلب البراعة في العمالة.
ثانيهما : صناعات السلع الرأسمالية وشركات التصميم المتخصصة [هندسة ، إدارة ، صيانه] التي تتطلب العمالة الماهرة .
وعلى هذا التقسيم الاجتماعي في الدول الصناعية قامت محاولة لفرض التقسيم الدولي الجديد في العمل ، حيث تختص الدول الصناعية بصناعات السلع الرأسمالية ، حيث الشركات المتخصصة ومراكز البحوث ، في حين أن صناعات السلع الوسيطة والاستهلاكية التي أخرجت من نطاق أنشطتها وأنهت العمالة بها يمكن نقلها إلى الدول النامية .
وبهذا فإن التحدي الأساسي للتقسيم الدولي الجديد للعمل ، يدور حول صناعة السلع الرأسمالية . وحول هذه الصناعة تقوى المنافسة في الدول الصناعية، من أجل تصديرها للعالم الثالث . وتكون نتيجة هذا الصراع هي انخفاض مستوى الاعتماد الذاتي للدول النامية تقنياً واقتصادياً .
إن الخلل في التوازن فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة ، يظهر جلياً في المساهمة الضعيفة للدول النامية في الإنتاج العالمي للسلع الرأسمالية [تقريباً6%] بالمقارنة مع الدول المتقدمة . ويشكل نصيب الدول النامية ، من صادرات السلع الرأسمالية حوالي [3.5%] في حين يصل نصيبها من وارداتها حوالي [30%] .
هذا الخلل يصاحبه خلل في التوازن فيما بين الدول النامية نفسها في انتاج السلع الرأسمالية حيث يتركز إنتاج الأدوات الميكانيكية بالدول النامية في عشر منها كما إن نصف هذا الإنتاج صادر من البرازيل والصين .
ويشير التقسيم الدولي الجديد للعمل إلى الدول النامية ، فيما يخص صناعات السلع الرأسمالية في تقرير [التوقعات المستقبلية] في الفقرة الخاصة بصناعات التقنية الراقية فيقول : "ومهما كانت نوعية الاستراتيجيات التنموية للعالم الثالث ، إلا أنه لا يزال في حاجة إلى توسيع استثماراته ، ومن زيادة حجم متطلباته من السلع الرأسمالية . ومع هذا فقد كان نصيبه في عام 1973م [باستثناء الصين ] في تصنيع الآلات لا يتعدى 3% من الإجمالي العالمي ، وبإمكان هذه النسبة أن ترتفع إلى حدود 13 أو 14% عند العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ". وبهذا فإن الدول المتقدمة في الغرب و الشرق ستظل تحتفظ بمستواها العالمي من التخصص في هذا المجال .
إن النمو في هذا المجال -أي صناعات السلع الرأسمالية - يجب أن يحقق التوازن - على الأقل- جزئياً مع الصناعات التقليدية المنخفضة نسبياً في الدول المتقدمة . وتتأكد هذه الظاهرة فيما يخص الآلات الصناعية. أما بالنسبة للعالم الثالث فإنها سوف تزيد من نسبة وارداته من السلع الرأسمالية من الشمال . وبما أن التقنية تدخل بدرجة كبيرة في إنتاج هذه السلع فأن حجم التجارة العالمية من السلع الرأسمالية سيشكل عنصراً حاسماً في تشكيل الصناعة في الدول النامية (6).
إن صناعة السلع الرأسمالية - بنشاطاتها المباشرة ومقاييسها غير المباشرة اللازمة لتنفيذها ، وبوضعها الفريد بوصفها مرتبطة مباشرة بجميع قطاعات الاقتصاد - تعتبر قوة حافزة في التنمية ومحركاً للنمو التقني . إنها قادرة على إتاحة الأجواء اللازمة لإدارة النظام الصناعي ككل ، بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق التكاثر الذاتي للإنتاج في هذا النظام .
وبمعنى آخر : إن تأسيس صناعة السلع الرأسمالية يعتبر واحداً من الشروط الأساسية لتجنب النقل الزائف للتقنية ، أي استخدامها بدون استيعابها ، ولأن التمكن من صناعة السلع الرأسمالية يستلزم السيطرة على نطاق واسع من التقنيات ، فإنها بالإضافة إلى الأساس الهندسي المرتبط بها تساهم في إمكانية الانتقال من مرحلة نقل التقنية المحضة لتفتح المجال نحو خلق القدرات الابتكارية المحلية ، وعلى ذلك يكون تأسيس هذه الصناعة شرط أساسي للوصول إلى التقنيات الملائمة .
إن التقنيات المرتكزة على العمالة التي تستخدم قدراً أقل من رأس المال الثابت ، لا يتم إنتاجها بالدول الصناعية عموماً ولا ينتظر أن تنتج على المدى القريب أو المتوسط . وبهذا فإننا نرى أن هذه المهمة ليس لها إلا أن تنجز عن طريق السلع الرأسمالية بالدول النامية نفسها . وإذا ما استخدمنا تعبير Schumpter الإعدام البناء Creative Destructionلمخزون السلع الرأسمالية المستوردة وغير الملائمة ، لا يمكن إنجاز هذه المهمة بإستيراد المزيد من السلع الرأسمالية غير الملائمة ، بل يجب تحقيقها عن طريق قطاع السلع الرأسمالية المحلي .
وهناك عنصراً أخر على قدر كبير من الأهمية في صناعة السلع الرأسمالية والذي يحظى بالقليل من الاهتمام في البلدان النامية وهو استخدام برامج الحاسب الآلي ، حيث يجب التأكيد على أهمية الكم لخدمات وأنشطة التصميم لصناعات السلع الرأسمالية . أي الأنشطة المستخدمة لبرامج الحاسب ، وهذه دعوة ملحة للمشاركة في "ثورة الحوسّبة"Computing العالمية التي اندلعت قبل عقدين أو أكثر من الزمن. فإذا ما استخدمنا عدد الأعمال كأس لقياس أنشطة التصميم والخدمات نجد أنها تشكل(25-30)بالمئه من إجمالي الأعمال في قطاع السلع الرأسمالية . أما في قطاعات السلع الاستهلاكية والوسيطة فإن نشاطات استخدام برامج الحاسب الآلي تشكل عموماً نسبة أقل تمثل حوالي( 10-15)بالمئه من الأعمال .
وتنمو نشاطات "الحوسّبة" الآلية كجانب من جوانب التعقد التقني في إنتاج السلع الرأسمالية في أي اقتصاد . هذا النمو يتم إنجازه عن طريق :
- تنويع نشاطات التصميم والبحث والتطوير .
- تنويع أنشطة تنظيم الإنتاج : الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والتزويد ووضع الطرق والمناهج.
- تنويع أنشطة الدعم الفني .
- تنويع انشطة السيطرة النوعية
- تنويع أنشطة التسويق والطلب .
أن أهمية الكم والكيّف [ تقيّم بمقدار تنوعها ]لنشاطات استخدام برامج"الحوسّبة الآلية" في صناعات السلع الرأسمالية ترجع أساساً إلى حركة نقل نشاطات برامج الحوسّبة المرتبطة بصناعات السلع الاستهلاكية والوسيطة نحو صناعات السلع الرأسمالية .هذه الحركة هي إحدى النتائج الرئيسية للتقدم التقني بالدولة الصناعية .(7)
وتحت تأثير الاستخدام الواسع للآلية، أصبح الإبتكار ، في صناعات السلع الاستهلاكية والوسطية مسيطراً عليه من قبل الصناعات الرأسمالية . وبهذا أصبح قطاع السلع الرأسمالية ، يشكل بؤرة التنمية لجميع نشطات الحوسّبة الآلية لقطاع الصناعة في الاقتصاد .
وأخيراً ، تعتبر صناعات السلع الرأسمالية ، وخاصة بعض فروعها رخيصة نسبياً في استثمار رأس المال الثابت بالنسبة لكل عمل يعين ، ويتبين ومن وجهة النظر هذه : أنها لا تحتاج إلى متطلبات ضخمة مثل بعض الصناعات الأخرى كصناعة الحديد والصلب مثلاً . إن هذه الصناعات ترتكز عموماً على المهارة والمعرفة ، وبما أن المهارة والمعرفة تعتمدان أساساً على وجود عمالة بشرية لذا يمكن أن نستنتج أن صناعات السلع الرأسمالية ترتكز بشكل أساس على العمالة البشرية . ولذلك فإن تأسيس وتطوير هذه الصناعات سيساهم في مكافحة البطالة -خاصة تلك الشريحة التي ظهرت مؤخراً في مجتمعات الدول النامية من حملة الشهادات العليا في الاختصاصات العملية والهندسة- ومهاجمة خط الفقر(9) وبالتالي تظهر حاجتنا إلى وضع عدة نشاطات تدريبية عالية وذات مستوى راقٍ وذلك لتأسيس وتمكين الحركة الصناعية الفاعلة للبلدان النامية ومن ثم برمجة الخطى لوضع دستورها التطبيقي وفق الإمكانيات المتاحة وهي كثيرة دون شك .
ثبت الهوامش :
1. وهذا ما ابتليت به عقول صنع القرار الصناعي العربي خاصة خلال مرحلة التخطيط للتنمية الصناعية عبر العقود القليلة المنصرمة . عن محاضرة للباحث تحت عنوان : "أدلجة وتقويم القرار الصناعي العربي - رغم مناخ الأزمة" ألقيت في جامعة Harvard على ثُلة من طلبة الدراسات العليا - يوليو 1990م .
2. تشكل العُدد الآلية الجزء الأساس من جوهر صناعة السلع الرأسمالية- الباحث .
3. لا يتوافق هذا التعريف مع ما جاء في أنظمة التصنيف العالمي للصناعة والتجارة [SITC , ISIC]حيث تتركز السلع الرأسمالية في التصنيف الصناعي للمواصفات العالمية [ISIC] - الفصل 38 في [منتجات المعادن المصنعة ، والآلات والأدوات ]ولم يتضمن ذلك الإشارة إلى ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية [كالسيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية ، والإلكترونيات الاستهلاكية] .
4. عن : مناهج للابتكار في الصناعة العربية - من سلسلة محاضرات الباحث في أطر التنمية الصناعية العربية المطلوبة [1996-1998].
5. وهذا ما أشرنا إليه في مناسبات عدة في مضمار : عقلنة القرار الصناعي العربي، وأصول تقعيد مناهج الصناعة العربية المطلوبة - من سلسلة محاضرات الباحث في أطر التنمية الصناعية العربية المطلوبة [1992-1998] .
6. وهذا ما أشرنا إليه في : أدلجة وتقويم القرار الصناعي العربي - رغم مناخ الأزمة - يوليو1990.
7. عن : مناهج للابتكار في الصناعة العربية - من سلسلة محاضرات الباحث في أطر التنمية الصناعية العربية المطلوبة [1996- 1998].
8. مؤشر خط الفقر من المؤشرات السريعة التغير وهو مرتبط بالظروف والأحوال المجتمعية .فالتضخم Inflation السريع الذي تشهده العديد من البلدان النامية يؤدي بالضرورة إلى التغير المستمر في تعريف خط الفقر فضلاً عن الصعوبات التي يطرحها هذا المحك عند إجراء المقارنات بين هذه المدن - لمزيد من الإطلاع ، انظر"من هم الفقراء الحظر ؟ قاع المدينة العربية نموذجاً " ، د.إسماعيل قيره، المستقبل العربي ، 205-3/1996، ص49-72.