إن أهم الخدمات الرئيسة التي تقدم في أي دولة هي التعليم والصحة بالإضافة إلى الدفاع. كانت المملكة العربية السعودية بنفسها وإلى عهد قريب هي من يختص بتقديم خدمتي التعليم والصحة إلى بداية العقد الحالي ،حينما اتجهت الدولة وكمفهوم حديث للإدارة بعملية الخصخصة بكافة ألوانه وأطيافه ، وجعل القطاع الخاص يشاركها في تقديم هاتين الخدمتين ومع مرور الوقت بدأت الدولة تنسحب شيئا فشيئا حتى لا تثقل كاهلها بالميزانيات الضخمة المخصصة لتقديم هذه الخدمات، وفعلا نهض القطاع الخاص وأصبحت المدارس والجامعات الخاصة والأهلية في تزايد سنويا، وأصبح دور الدولة الإشراف عليها بشكل مباشر وفي كافة الأوجه من تقديم طلب إنشائها إلى الاعتماد النهائي. ما يلاحظ على خدمة التعليم أنها تنوعت واتسعت نظير اتساع رقعة المملكة العربية السعودية وكبر مساحتها في مستوى نمو سكاني يقدر ب (3.3%) لإجمالي السكان من عام 2004 إلى عام 2010 ميلادية. ورغم ما تقدمه وزارة التربية والتعليم نحو النهوض بهذه الخدمة وبملامسين احتياجاتها من أبناء الوطن بنبذ سياسة التقشف التي كانت في حقبة سابقة ممارسة بشكل غير مرضي والتي كانت نتائجها أن يدرس أجيالنا في بيوت مستأجرة، أخلت من خلالها بأهم عناصر تكامل العملية التعليمية المتمثلة بالبيئة التعليمية وبوسائل التعليم المناسبة والأجواء المكملة لها وبدأت في تملك أراضي وبناء ما نسميه فعلا (مدارس) ينشأ من خلالها أبنائنا على أسلوب وطريقة تعليمية مميزة ، إلا أن مخرجات التعليم العام لم تتواكب مع الصرف الحكومي المتزايد، فأصبح الاهتمام بالشكل لا بالمضمون والذي يعد الأهم في مسيرة التعليم ويتكون من ومناهج تستهدف فهم واستيعاب الدروس والتعاليم المفروضة لا حفظها وبأسلوب التلقين الممل. ومعلم رغم المزايا في قصر ساعات العمل بالإضافة للإجازات فهو أشبه بالمعدم والروتيني الغير مطور لعملية التعليم لعدة أسباب أبرزها، التعيين على مستويات لا تقابل المؤهلات، وما نتج عنه من إفراز ما يقارب أكثر من 29 مليار ريال وبالتقادم ، حقوق لم يتحصل عليها المعلمين والقضية لا زالت حتى هذا الوقت شائكة وعالقة ، ولا أعتقد أن لها نهاية. في العرف الإداري نعرف ما يسمى بالرضا الوظيفي الذي يعد من أهم مقومات الإنتاج في كافة القطاعات، ولن يتحقق إلا إذا توازنت معادلة ما يحصله الموظف (العائد المادي) مع المجهود الذي يقدمه. الجهد والعمل المبذول = العائد المادي = الرضا الوظيفي الجهد والعمل المبذول ≠ العائد المادي = عدم رضا وظيفي السبب الآخر في تدني مستوى مخرجات التعليم، هي البيئة التعليمية في (أكثرية) المدارس العامة في المناطق النائية والمحافظات وأحيانا المدن الكبيرة. إذ يُعرف أن نسبة نجاح أي عمل هو يعتمد على تفعيل عملية الاتصال، حيث أوضحت الدراسات المتعلقة بهذا الخصوص أن التخطيط والاتصال يمثلون نسبة 85% من النجاح. فالعلماء يرون أن عملية الاتصال تتضمن خمسة عناصر رئيسية لنجاح الاتصال الفعّال (مرسل-مستقبل-رسالة-وسيلة-تغذية عكسية)، وفي فصولنا لنقل أن عدد الطلاب هو 35 طالب ووقت الحصة الدراسية هي 45 دقيقة، فالمعلم يحتاج على الأقل من 30 إلى 35 دقيقة إن لم تكن أكثر لإيصال الرسالة (الدرس) للمستقبلين (الطلبة) وباستخدام وسائل تعليمية موحدة (سبورة) يجب أن تتطور وأحيانا (شفهياً) ، وتنعدم التغذية العكسية إذ لا وقت للمعلم لاستقائها من طلابه إذا فرضا أن كل طالب سيحتاج سؤاله مع الإجابة دقيقة واحدة !. إضافة إلى ما سبق، سنجد الفصول الدراسية أحيانا لا تضفي جوا دراسياً مناسباً ، وبهذا ، وليس دفاعاً عن المعلم أو ضده ، لكن لا نستطيع أن نحدد الخلل أين بدقة ، فقد يفشل معلم مبدع إذ أنه البيئة التعليمية غير مناسبة ومتكاملة ، وقد يفشل معلم مقصر إذا توافرت له جميع العناصر الداعمة. أتمنى من مسئولي وزارة التربية والتعليم فعلا الوقوف وبجدية على قياس مخرجات التعليم ولا يقتصر الأمر على المعلم والمدرسة بالشكل بل أيضا إيجاد طريقة مناسبة للتعليم بدل الحشو والتلقين وابتكار أساليب إبداعية تجعل من طلابنا يفكرون ويبتكرون لا يبتكر لهم ويستهلكون ونصبح كما نحن عليه الآن (شعب مستهلك من الدرجة الممتازة). أ.سلطان بن سليمان الحوشان عضو هيئة تدريب –معهد الإدارة العامة www.hoshans.com