عندما تطالع عبر صحفنا المحلية والإلكترونية تلك الأرقام الكبيرة من الخريجين والخريجات التي تضخها الجامعات كل عام ، وعندما تطالع الأعداد المحدودة من الوظائف التعليمية والإدارية مقارنة بعدد الخريجين ، والتي تصدر من ديوان الخدمة المدنية كل عام ، حقيقة تصاب بالذهول ، وتشعر أن افتتاح المدارس والجامعات ، إنما ما هو للتعليم لمجرد التعليم فقط ، وليس لخدمة الوطن وتأمين سبل العيش الكريم لأبنائنا ، الذين صدموا بواقعهم الأليم والمر وأصبحوا حبيس المنازل أو التسكع في الشوارع ، أو العمل بأجور رمزية لا تغطي فاتورة أجهزتهم المحمولة . ولاة الأمر حفظهم حريصون على أن يعيش المواطن عيشة كريمة ، لكن للأسف الخلل ممن أتمنهم ولاة الأمر حقوق العيش ، فتلك الأعداد الكبيرة التي تضخها جامعاتنا ، هل تخفى على مسئولي ديوان الخدمة المدنية ، أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية ؟ أجزم أنها لا تخفى على المواطن الطفل فما بالك بالمسئولين ، الذين يجب أن يضعوا عملية توازن بين التخرج وإيجاد فرص العمل لهم بقدر عد الخريجين تقريبا ، لكن أن يظل بعض الخريجون والخريجات ولأكثر من عشر سنوات عاطلون عن العمل من خلال وضع شروط أولويات ، يستثنى منها أصحاب الواسطة ، لاشك أنه ظلم كبير وجريمة بحقهم ، فمن أبسط حقوقهم توفير فرص العمل بدون شروط وقيود والاكتفاء بالمؤهل فقط ، إذاً ما هو الحل ..؟ الحل هو تخصيص مخصصات شهرية لهم من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لحين إحداث الوظائف ، ومعاملتهم معاملة المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي ، فحالهم أصبح كحال المستفيدون من الضمان ، بحيث يتم تخصيص مخصص شهري حسب المؤهل العلمي ، فحملة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة والذين لم يستطيعوا مواصلة دراستهم لظروفهم الخاصة يخصص لهم حسب مؤهلاتهم ، والجامعيون والجامعيات أيضا يخصص لهم مخصص حسب نوعية المؤهل الجامعي وتخصصه ،وأيضا معاهد الدبلوم وغيرها .... أما أن يكون هناك تراكم كبير في عدد الخريجين كل عام ، فلا شك أنه سيكون هناك تضخم كبير في البطالة وبالتالي سيولد انفجارا كبيرا ومأساويا لا سمح الله ، يكون أثره على الوطن والمجتمع ، خصوصا وأن افتتاح المشاريع التجارية والصناعية الصغيرة ، والتي قد تكون الملجأ الوحيد لاستثمار الخريجين ، قد استحوذت عليها العمالة الأجنبية ، بتشجيع من بعض أبناء الوطن الذين باعوا ضمائرهم مقابل مبلغ زهيد ، بينما ( الكعكة كاملة ) يأكلها الأجنبي . إذاً أملنا في الله سبحانه وتعالى ثم بالمسئولين في ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بوزيرها الجديد المهندس / عادل بن محمد فقيه ، إيجاد الحلول السريعة لبطالة الخريجين والخريجات ، و التطبيق لمسئولية الأمانة التي حملها لهم ولاة الأمر حفظهم الله . علي الشمالي [email protected] البكيرية