بالإشارة للإعلانات التجارية التي تنشرها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فالملاحظ أنه أصبح لها (سلطة) فوق سلطة صاحبة الجلالة الصحافة التي لها اليد الطولى في دعم الوطن حكومة وشعبا عندما تكون بقعة الضوء القوية التي تسلط على تجاوزات الفاسدين مالياً وإدراياً، هؤلاء الأرهابيون الذين تجب محاربتهم بل من الواجب تشكيل هيئة مستقلة تتصل بولي الأمر مباشرة لأنها ستكشف له هذه (الخروقات) التي تصيب جسد الوطن وتحيله إلى (جثة متهالكة) مما يعود بالخسارة المضاعفة للوطن ومقدراته. نعم كان من واجبنا جميعا أن نكون ذاك (المسؤول) عن كشف الفساد قليله وكثيره. لكن العجيب أن بعض هذا الفساد يمبر عبر قنوات (الإعلان التجاري) والأعجب أن من يمرر هذا الإعلان هي ذاتها وسائل الإعلام التي (تحارب الفساد) من هذا المنطلق أصبح من واجب الصحافة أن تعين رقيبا يعرف أبعاد الإعلان والمعلن في ذات الوقت حتى لا يقدم إعلاناً يضر بمصالح الوطن وإنسانه السعودي، فكثير من الإعلانات تحجز لها المساحات مدفوعة الثمن يمرر من خلالها (لمنتجات تجارية) مغشوشة أو منتهية الصلاحية مثل بعض الأدوية أو الألعاب أو الأطعمة ناهيك عن بعض المنتجات (المقلدة) التي ليس لها تصريح رسمي واستقت جواز مرورها عن طريق دفع قيمة إعلان كبير يدخل مقابله مبلغ وقدره من مئات الألوف كل هذا يمر على الصحف والقارئ والمستهلك مرور الكرام والأدهى من ذلك عدم تنقيح الإعلان وحذف ما لا يصلح منه خاصة ذلك المتعلق باستفزاز القارئ او الاستخفاف بوعيه. من هذا المنطلق أصبح لزاماً علينا جميعا عدم تمرير أي إعلان لأي كائن من كان تيمنا بشعار خادم الحرمين الشريفين عندما أمر بمحاسبة المتسببين في كارثة جدة ولن استثني أحداً في تحمل المسؤولية تجاه هذه الإعلانات التي (يدس) بعضها السم في الدسم غير آبهين بصحة المواطن النفسية والبدنية.. خاتمة: الفلوس ليست أهم من النفوس؟ حصة عبدالرحمن العون.