كثيرة هي الأفكار ، والآراء ، والأقلام ، التي تناولت إشكالية البطالة في السعودية بالبحث والتحليل وطرح المزيد من تصورات الحل . ولكني اعتقد أن أي حلول ممكنة لن تكون ناجعة ما لم تستند إلى تحليل جذري للأسباب والمسببات الحقيقة . وهنا يمكنني تناول بعضا من هذه الأسباب بشكل مباشر : أولا : الانفجار السكاني ، والذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين والخريجات من الثانوية العامة خلال العقود الثلاثة الماضية في مقابل تدني مستوى التخطيط ورسم الاستراتيجيات العامة ومن أهمها القدرة الاستيعابية للتعليم بمختلف مراحله التي يجب أن تتناسب طرديا مع : 1- الزيادة المضطردة والمتنامية لعدد الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة في كل عام . 2- تنامي حاجة المجتمع والطلاب معا وبشكل مضطرد للتعليم العالي بجميع مراحله . 3- تنامي حاجة المجتمع والطلاب معا للتوسع في مجال التخصصات العلمية . ثانيا : تدني فاعلية السياسة التعليمية التي تهتم بجوانب احتياجات سوق القوى العاملة الحقيقية للمخرجات التعليمية ، وقد تزامن ذلك مع تشجيع طالبي الوظائف للالتحاق بالعمل في القطاع العام - في وقت سابق – مع اختلاف الوظيفة في القطاع العام عن القطاع الخاص من عدة نواحي أهمها : - معايير الأداء وإنتاجية الموظف . - الأجور . - المركز الاجتماعي . ومع توافر البديل بالنسبة للقطاع الخاص وهو العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة والإنتاجية المرتفعة وانعدم تأثير عامل المركز الاجتماعي والمهني السلبي لدى هذه العمالة . ثالثا : عدم تطور المناهج التعليمة وأساليب التعليم وارتباط النظام التعليمي بالبيروقراطية والأوتوقراطية وانفصامه عن المجتمع وبالتالي تدني دوره التطويري الاجتماعي والاقتصادي واقتصاره على العمليات التعليمية التقليدية والمحافظة على خصائص البيروقراطية وإجراءاتها الروتينية ، وتلك مشكلة أخرى ، إذ يصبح النظام التعليمي مصدرا أساسيا في إنتاج العقول البيروقراطية وإمداد مؤسسات المجتمع بالبيروقراطيين . رابعا : توقف المشروعات التنموية منذ العام 1990 م تقريبا وبخاصة تنمية القرى والمناطق النائية . خامسا : عدم حل مشكلة نظام التقاعد والتي ما تزال تراوح مكانها إلى الآن ، ولعل من أهم مقومات هذه الإشكالية الأزلية ما يلي : - استمرار العمل بنظام السن التقاعدي ( 60 عاما ) . - انخفاض راتب المتقاعد بمجرد تقاعده إلى النصف تقريبا مما يجعل الموظف يتمسك بالوظيفة ويقاوم فكرة التقاعد بكل ما يستطيع فيستمر مكانه شاغرا ومشغولا في الوقت نفسه ! وفي وفت تتصاعد فيه إلى الأعلى عوائد استثمارات مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية سنويا لا ينال المتقاعد منها إلا الفتات ! وبمقارنة عدد المتقاعدين في كل عام - عسكريين أو مدنيين وبنظام التشغيل أو الخدمة المدنية – بالأموال التي تضخ سنويا في أرصدة مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبالواقع المعيشي للمتقاعد يصبح مجموع رواتب هؤلاء المتقاعدون شيئا لا يذكر لضآلته .. بل ربما أسهمت هذه العوائد الاستثمارية الهائلة بشكل أو بآخر في استمرار أزمة نظام التقاعد ، وعدم دمج نظامي مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وانخفاض رواتب المتقاعدين وعدم كفاءتها ومواءمتها للواقع المعيشي والاجتماعي ، وإغفال أهمية مبدأ ) سعودة السعودة ) والذي لن يكون ممكنا إلا بحل قضية التقاعد ونظام التقاعد الذي بلغ سن التقاعد منذ زمن طويلا ولم يحال هو نفسه للتقاعد ! سادسا : عدم التوسع في المنشآت الخدمية الحكومية في المدن والقرى رغم أهمية ذلك والمتمثلة في : - الحد من الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة . - استيعاب عدد أكبر من الخريجين . - القضاء على البطالة المقنعة . تركي الأكلبي [email protected]
