إن التنظيم يعتبر صلب العملية الإدارية وشمول هذا المصطلح مطلب يهدف لتسيير العملية الإدارية بأسلوب يوصلنا لتحقيق الأهداف بإتقان وسرعة واقتصاد . فالتنظيم بالمفهوم الإداري يعرَف على أنه توزيع المسئوليات والتنسيق بين كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الجودة والكفاية في تحقيق الأهداف الاستراتجيه والسياسات والإجراءات المخطط لها مسبقا من قبل الإدارة العاليا. ونحن كمنسوبي وزارة الصحة تهمنا المصلحة العامة . ولرغبتنا في تحقيق تلك الأهداف, ورفع المستوى الصحى . هانحن نسعى لتشخص المشكلة وفق اتفاق اغلب المتخصصين بالعلوم الإدارية . وتحديد الخسائر الكبيرة التي من أسبابها سوء التنظيم مع علمنا بالدعم السخي من ولاة الأمر في مملكتنا الحبيبة سعياً في رقي ورفاهية المواطن بدعم ميزانية وزارة الصحة . أولا: تصنيف وتقسيم الأعمال الفنية والإدارية من خلال البيانات ومركز المعلومات من خلال التخطيط وتنظيم القوى العاملة . ثانيا : الاعتماد على المعايير الخاصة بتوزيع العاملين حسب معايير الجودة وحجم المستشفيات بعدد الأسرة والمراكز الصحية حسب الفئة ... حيث تكمن اغلب المشاكل من سوء التوزيع وتهرب الفنيين والأخصائيين غير الأطباء عن الأعمال الفنية والاتجاه إلى ممارسة الأعمال الإدارية .وبعد سنوات تجد وزارة الصحة أن هذا الفني قد تحول من شخص مؤهل علميا بمجال تخصصه إلى شخص غير منتج - بطالة مقنعة - على وزارة الصحة فلا هو يستطيع ممارسة الأعمال الإدارية ولا هو قادر على العودة لعمله الأساسي الذي عينته على وزارة الصحة ودعمته بالبدلات والحوافز ليكون عضو فعال ومنتج بالقطاع الصحي . نلاحظ أن هذه المعضلة خلقت بيئة عمل غير متوازنة وأعمال روتينية لا ترقى إلى المستوى المأمول, ويعتبر ذلك كسر لسياسات وإجراءات العمل التي حددت باللائحة الصحية (176) ساعة عمل بالشهر للفنيين ,شملت الحوافز مدعمة ببدلات منها التفرع , ومخالفتهم لنظام الخدمة المدنية في المادة العاشرة وتأثيرهم المباشر على زملائهم الذي يعملون على تخصصاتهم الأصلية بعدم العدالة والمساواة وهذا الشعور له انعكاساته السلبية على الأداء . ثالثا : التأثير الاقتصادي والتسبب بزيادة المخالفات الطبية لنقص تلك الكوادر وتسربهم من أعمالهم الأصلية بسبب ضعف إداراتهم التي لم تتمكن من إرجاعهم لاعمالهم والاعتماد على الأجانب خاصة في المناطق الطرفية . من ابرز المشاكل والمعوقات التي جعلت تلك المشاكل تتفاقم : لوحظ في الآونة الأخيرة أن وزارة الصحة قد تنبهت لهذه المشكلة واتخذت خطوة في محاولة لمعالجتها .لكنها خطوة قاصرة , ففد أن شُكلت لجان وأرسلت للمناطق لجمع المعلومات وقام أعضاء تلك اللجان فعليا بعملهم كما يجب , وجمعت بيانات تعتبر مفاجأة للوزارة لتلك الأعداد المهولة من الفنيين القائمين بأعمال إدارية في غالبها بسيطة لكن المفاجأة الأكبر كانت في أسلوب المعالجة ! فقد قامت وزارة الصحة باعادة البيانات للمناطق وكل ماقامت به هو الطلب منهم أن يكلفوا بأعمالهم الأصلية! فهل هذا يعتبر حل ؟؟؟!!! الحل يكمن في اتخاذ خطوات جرئيه وصارمة ويمكن تلخيصها بالآتي أ- بعد أن تم معرفة أعداد أولئك الفنيين المتسربين عن أعمالهم الأصلية يجب أن يصدر قرار من أعلى سلطة في الوزارة يكون ملزم ولا يقبل الجدال .فقد تم ترك الحرية للمناطق وخاصة الطرفية في تلمس الأعذار الواهية في تجنب تنفيذ التعليمات والأنظمة .وقد عرف من خلال التجربة أنهم لن يتنازلوا بسهولة عن ما حصلوا عليه خاصة البعض منهم من الذين كلفوا بأعمال إشرافية فهم عاكفون حاليا بكل ما اتوا عن البحث عن مخارج وهي بالتأكيد لن تنطلي على مسئولي الوزارة الواعين وكذلك الجهات الرقابية (ديوان المراقبة ) ب- نعلم أن هناك مناطق طرفية استقبلت هذه التعاميم واستغلت فرصة التغيير الوزاري بأن قامت بردود جلها واهية وغير مقنعة على سبيل المثال ذكرهم أن مناطقهم لاتتوفر ملاكات وظيفية لبعض إداراتهم وهذا كشف زيفه سهل لايحتاج لجهد بمجرد العودة إلى اجمالي العدد الإداريين بالمنطقة يتضح أن ذلك مخالف للواقع عامر المزيني
