تَناقلت وَسائِل الإعلام الخَبر التَّالي: حَكَم قَاضي مَحكمة المويه مُؤخراً، على وافد آسيوي تَهاون في أداء صلاة الجماعة، بتكليفه بتنظيف (5) مساجد على الطريق السريع بالمويه خلال موسم الحج، وقَضى حُكم القاضي - المعروف بأحكامه التَّعزيريَّة البَديلة - بأن يَقوم الوَافد بتنظيف دورات المياه الخَاصة بتلك المَساجد، ابتداء من (5) ذي الحجة من هذا العام وحتى (16) من الشهر نفسه، بمُعدل مرتين يوميًّا لِكُل مَسجد، على أن يَتولى مكتب الأوقاف بالمويه الإشراف على ذلك، وإعداد تقارير يوميّة، وتزويد الوافد بما يلزم لتنظيف المساجد. وشَدَّد القَاضي في الحُكم بأنَّه فِي حَال تَخلف الوَافد على تنفيذ ذلك، فإنَّه يتم تقديمه للمُحاكمة، إلَّا أن المُدعى عليه أعرب عن اقتناعه بالعقوبة. وكَانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضَبطت الوَافد عدة مرات. وللقلم مع الخبر عدة نقاط: أولاً: إن فضيلة قاضي المويه اُشْتُهِرَ في السنوات الأخيرة بتفعيل أسلوب الأحكام البديلة، التي تعود بالنَّفع على المجتمع، وتُبعد المُخطئ عن غَياهب السِّجن، وهذه خطوة يُحمد له انتهاجها والصمود عليها، ومن أبرز الأحكام التي أصدرها فضيلته قبل هذا الحكم، عقوبة أصدرها بحق شَابين تتمثَّل في سَماع (15) مُحاضرة، وقد تناقلت الأنباء أن هيئة التَمييز رَفضت هَذا الحُكم. ثانياً: أعترف وأنا بِكَامل قُواي العَقلية، بأنَّني أنا وبدر الخُريِّف ومعنا ملايين النَّاس، مِن أمثَال أيمن وزين وهشام وبكر، لا نُصلي - مَع الأسف - أكثَر الأوقات في المسجد، الأمر الذي يجعلنا نشترك مع هذا الآسيوي في نَفس الخَطأ. ثالثاً: أرجو أن تُطبق هذه العُقوبة على كل من يَقترف إثْمها، حتى لا نَكون كبني إسرائيل الذين إذا سرق فيهم الشَّريف عَفوا عَنه، وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحَدّ. رابعاً: أرجو إحاطتي بِمَكان المَساجد التي يَستلزم عَليَّ تنظيف دورات المياه فيها، ووماالحكم إذاكنت أسكن في لندن ودورات المياه هنال أنظف مماهي في السعودية؟ هل يَجوز أن استأجر عَاملاً يقوم بهذه المهمة، أم أن الأمر مَنوط بالشَّخص؟، بمعنى \"سعودة\" تنظيف دورات المياه. خامساً: نظراً لكثرة من يَتخلَّفون عن صلاة الجماعة، ألا يُمكن أن يتم استحداث عُقوبات أخرى، مثل إحضار وايتات الماء، نظراً لأن جُدة (بضم الجيم) تُعاني من نَقص في المياه، والاصطفاف في طابور الوايتات عَمل غير مُريح يُشبه تنظيف دورات المياه؟!. سادساً: إنَّني مُعجب جداً بِتَحويل العُقوبات لصالح خدمة المُجتمع، وأُحيي فضيلة القَاضي على رُؤيته الثَّاقبة، وحَبَّذا لَو تُعمَّم مثل هذه الأحكام على بقيّة المناطق، على أن تُراعى خصوصية كل منطقة.. فمثلاً في جُدة النَّاس ترمي الفَضلات في البَحر، فتكون العُقوبة تنظيف جُزء من البَحر.. وفي الرِّياض تزدحم حركة السِّير فتكون العُقوبة مُساعدة رجال المُرور في انسيابيَّة حركة السِّير.. وفي الشِّمال يَكثُر العُطاس فتكون العُقوبة تَشْميت أكبر قَدْر من العَاطسين.. وفي القَصيم يَرمي النَّاس المُخلفات في الصحراء، فتكون العُقوبة تنظيف عدد من الكيلو مترات. مَاذا بَقي؟!.. بَقي أن أرجو كل من يَقترف أي خَطأ من الأخطاء، أن يُعاقب \"نفسه\" بعقوبة تَتناسب وفعله \"هُو\"، حَتى تَكون نَفْسه من قبيل النفس \"اللَوَّامَة\". أحمد عبدالرحمن العرفج [email protected]