وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الجهات الحكومية بسرعة إبلاغ منسوبيها الذين تم تثبيتهم على وظائف حكومية بموجب الأمر السامي الكريم رقم 1895/ م ب وتاريخ 23/3/1432ه بمراجعة مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضم مدة اشتراكهم السابقة في نظام التأمينات إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقا لنظام تبادل المنافع الصادر بالمرسوم الملكي رقم 53/ 23/7/1424ه. وأوضح مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية أنه بإمكان المشمولين بقرارات التثبيت التقدم لأحد مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعبئة نموذج طلب الضم المتوفر في موقع المؤسسة الإليكتروني على أن يتم تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ التثبيت داعياً المستفيدين إلى المسارعة لضم مدد اشتراكهم خلال المهلة الممنوحة. وكان وزير الخدمة المدنية أعلن مؤخراً عن إكمال إجراءات تثبيت 70 ألف موظف وموظفة في مختلف القطاعات الحكومية بعد تكليف لجنة من وزارتى الخدمة المدنية والمالية بمتابعة ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين. وقال وزير الخدمة المدنية في حينه إن التثبيت سيشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد تاريخ 25 من جمادى الآخرة 1426ه الموافق 1 أغسطس 2005، ويحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية.
