أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان، أن وثيقة التأمين الموحدة، الصادرة بأمر النائب الثاني وزير الداخلية تلزم شركات التأمين بالسداد عن الحوادث المرورية خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادثة. وأشار العجلان خلال اجتماعه مع مديري إدارات الحوادث في كل مناطق المملكة أمس إلى كيفية إحصاء الحوادث المرورية في كل إدارات المرور، بما يخدم البحث العلمي، ويتم احتساب أي حادثة (تلفيات وإصابات ووفيات) على أنها حادثة واحدة يتم فيها تحديد نوع الحادثة، تفاعلاً مع إنشاء كرسي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للسلامة المرورية، لافتاً إلى أن هذه الإحصاءات ستُقدم إلى أية جهة باحثة في هذا المجال، وأن أية إدارة لديها صعوبات في التسجيل واستخراج البرنتات الخاصة بالحوادث يجب عليها التنسيق مباشرة مع إدارة تقنية المعلومات وشعبة الإحصاء بالإدارة العامة للمرور. وأضاف أنه على كل مديري إدارات الحوادث بالمملكة الحرص على تسجيل أية حادثة، وأن تتم المتابعة في إحصاء الحوادث من إدارة الإحصاء في الإدارة العامة للمرور، من خلال سرعة الانتقال للحوادث ومباشرتها، ووجود دوريات الحوادث أوقات الذروة على الطرق، وسرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث، إضافة إلى متابعة شركات التأمين، والمعاملة الحسنة لأطراف الحوادث، والمحافظة على الممتلكات التي يتم تسلمها في الحادثة. من جانبه، ذكر نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، خلال حلقة نقاش أقامتها الإدارة العامة للمرور أخيراً، لبحث الوضع المروري الراهن، ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت جميع الأسر في المملكة ما بين متوفى ومصاب، ونتجت منها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغة الأثر.
