لائحة جديدة بحقوق ومزايا العسكريين

كشف أمين عام مجلس الخدمة العسكرية الفريق الدكتور ناصر بن عبدالعزيز العرفج النقاب عن ضوابط جديدة ومرنة لترشيح الأفراد في القطاعات العسكرية كافة لترقيتهم للرتب التي تلي رتبهم.
وأفاد الفريق العرفج في حواره مع صحيفة «عكاظ» أن الفرد العسكري إذا ما عوقب نظرا لخطأ ارتكبه فإنه لا يرشح مطلقا للترقية لكن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي المتعلق باختبارات الترقية ومستوياتها أعطى إمكانية ترشيح الأفراد للترقيات بعد مضي ثلاث سنوات من الحكم العقابي عليهم، مبينا أن هناك نقاطا للمفاضلة في الترقيات من بينها المؤهل العلمي للفرد العسكري.
ولفت أمين عام مجلس الخدمة العسكرية أن الأوامر الملكية التي صدرت في مناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سالما معافى شملت العسكريين حيث وجه الملك مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات بشأن إعداد لائحة للحقوق والمزايا المالية للعسكريين موضحا أن اللائحة التي تعكف الأمانة العامة للمجلس على إنجازها ستتضمن حقوق العسكريين وبدل الانتداب والنقل وكل ما يتعلق بمزاياهم المالية.
وبين أن السنوات التي يقضيها الطالب للدراسة في الكليات العسكرية تحتسب له كسنوات خدمة في حياته الوظيفية العسكرية وأنه يمكن تكليف الطالب بمهمات أثناء دراسته كالدفاع عن أرض الوطن، وأن شهيد الواجب يمكن أن يرقى إلى رتبتين وليست واحدة بحسب طبيعة وظرف المهمة المكلف بها، وإلى نص الحوار:
• وافق مجلس الوزراء أخيرا على تعديل قراره المعدل للفقرة «1» من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها .. هل من إيضاح أكثر تفصيلا؟
القرار الذي صدر من مجلس الوزراء يتعلق بالنقاط وكما تعلم فإن أنظمة العسكريين تتكون من نظامين هما نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وكل من لم يكن ضابطا فهو فرد ولذلك جاء هذان النظامان، والفرد في الرتب العسكرية يبدأ من رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب ورقيب أول وينتهي برئيس رقباء وبإمكان الأفراد أن يستمروا في الترقية إلى أن يصبحوا ضباطا، والأفراد لهم نظام متكامل في جميع الأمور المتعلقة في حياتهم العسكرية .. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الأخير يخص الترقية نظرا لأن عدد الأفراد كبير جدا وأحيانا ترقيتهم تتأخر كثيرا ولتسهيل موضوع الترقية فقد وضعت نقاط للترقية تشمل المؤهل العلمي والأقدمية في الرتبة وملف الفرد في الخدمة ومقدار تميزه وهنا تكون هناك مفاضلة وتعتمد على عدة نقاط من بينها المؤهل العلمي إن كان يحمل شهادة الثانوية أو البكالوريوس وكل هذه يحتسب لها نقاط عند عملية المفاضلة حيث يؤخذ الأفضل في الترقية للشواغر الموجودة.. ثم إنه كان في الماضي إذا ما عوقب الفرد وصدر بحقه قرارات عسكرية أو ما شابه ذلك فإن الفرد في الغالب لا يرشح للترقية مرة ثانية، لكن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي فإنه ينص على، بعد مضي ثلاث سنوات من صدور الحكم على الفرد فإنه يمكن ترشيحه للترقية وهذا يعطي مرونة أكثر وكون الفرد أخطأ فمن المفترض عدم حرمانه من الترقية طيلة حياته العسكرية وهذا هو المهم.
لائحة الحقوق
• تضمنت الأوامر الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة شفائه وعودته إلى أرض الوطن أن يسري على العسكريين ما ينطبق على المدنيين في لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الدولة .. ما هي الترتيبات التي اتخذتموها في مجلس الخدمة العسكرية لتعديل ما يلزم وفقا للتوجيه السامي الكريم؟
الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية تعمل على إنجاز الترتيبات اللازمة وفقا لما وجه به خادم الحرمين الشريفين بموجب ما نص عليه الأمر الملكي وقد لا نستطيع في الوقت الحاضر الحديث عنها في الوقت الذي نعمل فيه على إعداد اللائحة، وكما تعلم فإن وزارة الخدمة المدنية لديها علم بموجب اللائحة التي صدرت في الأمر الملكي الخاص بالحقوق والمزايا المالية لموظفي الدولة، أما بالنسبة لنا فإن الأمانة تعمل على إنجاز اللائحة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الخدمة العسكرية الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين في أول اجتماع له.
مزايا للعسكريين
• وما هي أبرز ملامح تلك اللائحة التي تعملون على إعدادها بشأن الحقوق والمزايا المالية للعسكريين؟
سأعطيك أمثلة، الانتدابات وبدل النقل وكل القرارات التي صدرت في الأمر الملكي المتعلق بحقوق ومزايا موظفي الدولة المالية ستطبق على العسكريين لأن نظام الخدمة العسكرية يختلف في كثير من أموره عن نظام الخدمة المدنية، وإذا كان هناك بدل انتداب للمدنيين والعسكريين الذي تم تخفيضه أثناء حرب تحرير دولة الكويت فإن الأمر الملكي الكريم الأخير
أعاد الأمور كما كانت، وهو ما نعمل على إنجازه في الوقت الحاضر من خلال لائحة الحقوق والمزايا المالية للعسكريين التي لن تكون استنساخا للائحة موظفي الدولة المدنيين ولكننا سننظر إلى الأنظمة .. ومن جهة أخرى معادلة الرتب العسكرية بالرتب المدنية حيث تعادل رتبة ملازم في نظام الخدمة العسكرية المرتبة الثامنة في نظام الخدمة المدنية إلى رتبة فريق أول التي تعادل مرتبة وزير، وهذا مأخوذ بعين الاعتبارفي إعداد لائحة الحقوق والمزايا المالية للعسكريين.
احتساب الدراسة
• دعني أسألك عن إعادة هيكلة الكليات والمعاهد العسكرية كافة بما تتطلبه ظروف المرحلة وما يجعلها قادرة على استيعاب رغبات الشباب السعودي؟
لا علم لي إن كان هناك إعادة هيكلة من عدمه لكن الذي أستطيع قوله هنا أن الشاب السعودي منذ أن يبدأ مرحلة الدراسة في الكلية العسكرية فإنه يعتبر دخولا في الخدمة العسكرية لأن السنوات التي سيقضيها في الكلية تحتسب له كسنوات خدمة في القطاع العسكري وقد يكلفون بمهمات عسكرية قبل تخرجهم وأثناء دراستهم.
• تقصدون المشاركة في خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة مثلا؟
ليس لموسم الحج علاقة في هذا الأمر ولم أقصد ذلك ولكن إذا تطلب الأمر مشاركتهم في الدفاع عن حمى الوطن ومكتسباته لا قدر الله.
ترقيتان للشهداء
• وهل هناك ضوابط معينة وآليات محددة لتكريم العسكريين الذين كانت لهم إسهامات في الدفاع عن بلادهم مثلما حصل في الأحداث التي شهدتها حدود المملكة الجنوبية على سبيل المثال؟
بكل تأكيد وهذه تفاصيلها موجودة في نظام خدمة الضباط والأفراد اللذين يحددان كيفية التعامل مع من نذر نفسه وضحى في الدفاع عن الوطن كشهداء الواجب والمصابين، وهناك مزايا كثيرة جدا حتى أن شهيد الواجب يمكن أن يرقى إلى رتبتين عسكريتين وهذه تعتمد على طبيعة المهمة التي كان يؤديها الشهيد وظروفها.
رعاية ملكية
• كيف تنظرون إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لأبنائهم العسكريين في مختلف المؤسسات والقطاعات العسكرية والأمنية؟
العسكريون في المؤسسات العسكرية الخمس وهي وزارتا الدفاع والداخلية، الحرس الوطني، الاستخبارات العامة والحرس الملكي يحظون باهتمام بالغ من لدن ولاة الأمر يحفظهم الله، وما مجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله إلا تجسيد لاهتمام القيادة بأبنائها العسكريين التي ترعى كل ما يهمهم لأنهم شريحة من أبناء هذا الوطن الغالي، وأؤكد لك اهتمام الملك بالرتب الصغيرة لأبنائه العسكريين من الجنود وقلة المزايا المالية التي يحصلون عليها، وبناء على توجيه الملك فقد أعد سلم جديد للرواتب من قبل الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية ثم عرض على مجلس الخدمة العسكرية الذي أقره ورفعه لمجلس الوزراء، ثم أن مجلس الخدمة العسكرية إذا ما أقر شيئا متضمنا تعديل مادة في نظامه فإنه لا بد من رفعه لمجلس الوزراء.