أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، مشددة على الجميع بعدم الوقوع شركاء في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن تلك الإشاعات من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية. وقالت أن: " إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال " .