أكدت النيابة العامة أن إرسال أو نشر واقعة من شأنها أن تجعل الآخرين محلاً للازدراء، أو تمس العرض أو السمعة، أو تلحق الضرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية ووسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جاء ذلك في توضيحها عبر حسابها في «تويتر» لنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.