بدأ تحرك قوى سياسية عراقية للاتفاق على تفاهمات لتشكيل تحالفات جديدة لاختيار الشخصيات المناسبة لتولي مناصب الرئاسات الثلاث الحكومة والجمهورية والبرلمان، وفيما أعلن أعضاء في ائتلاف دولة القانون حصولهم على أكثر من 90 مقعداً في البرلمان المقبل، ستضمن لزعيمهم نوري المالكي الولاية الثالثة، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الانضمام إلى أي تحالف برلماني يسعى إلى تجديد ولاية المالكي. وقال القيادي في الحزب جمال برواري، "تلقينا إشارات من رئيس الحكومة المنتهية ولايته على إجراء اتصالات لبحث استحقاقات المرحلة المقبلة مع ضمانات لتنفيذ المطالب الكردية، مقابل دعم ولاية المالكي"، معتبراً أن تجربة السنوات الماضية تدفعنا إلى التحالف مع قوى أخرى ترفض طرح المالكي مرشحاً لتشكيل الحكومة". وبدوره أكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن المشاركة في الحكومة المقبلة ترتبط بمدى تنفيذ مطالب القومية الكردية. وقال "إن الأحزاب تستند إلى مدى استعداد الأطراف الأخرى في تلبية مطالب الشعب الكردي ليدخل معها في تحالفات، ومنها إجراء التعداد العام للسكان وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وتشريع قانون النفط والغاز وتنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز بموجب تشريع خاص". ويعد التحالف الكردستاني "بيضة القبان" في تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث، نظراً لحجمه البرلماني الذي سيكون العنصر الأهم في حسم توزيع المناصب. وفي هذا السياق ستعلن المفوضية المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية الأحد المقبل، وقال رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي : "إن مرحلة عد وفرز أوراق الاقتراع انتهت أمس، وستعلن النتائج في موعد لايتعدى الأحد المقبل" رافضاً الكشف عن أسماء القوائم التي حصدت أعلى الأصوات. على صعيدٍ آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن "ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي أصدر بياناً دعا فيه أنصاره وأتباعه لضرورة الاستعداد للرحيل إلى أماكن أخرى من العالم"، مشيرة إلى أن "هذا البيان جاء بعد الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم من قبل القوات المسلحة، التي كبدته خسائر فادحة في الأنبار ولاسيما في الفلوجة". وفي بغداد قُتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مديرية الجرائم الكبرى. وانفجرت سيارة أخرى قرب مستشفى العلوية وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين.