حذّر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي من مخاطر إقرار مادة في مشروع نظام العمل الجديد تجيز للعامل حمل جواز سفره معه، وأن ينقل كفالته إلى أية منشأة يريدها حال انتهاء مدة عقده مع الشركة الكفيلة له. وكشف أنهم بدأوا في توجيه خطابات إلى الجهات المعنية لرفض هذا التوجه، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار سيتسبب في حال تطبيقه بإحداث كارثة في سوق المقاولات، وسيشعل حرب منافسة ورفعا للأجور بشكل مبالغ فيه. وقال الحمادي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أمس: بحسب الإحصاءات فإن 100 ألف مقاول خرجوا خلال عام من السوق، ويبلغ عدد المقاولين المسجلين والمنتسبين إلى الغرف التجارية هذا العام 140 ألف مقاول، في حين كانوا 240 ألفاً قبل عام". وأشار إلى أن المصنفين من إجمالي عدد المقاولين يبلغ 3100 مقاول فقط، يشكلون 2 في المئة من عدد المقاولين المزاولين للعمل في المملكة. وأكد الحمادي أن سعودة قطاع المقاولات أضرت بالشباب السعودي، إذ تم منح رواتب ضئيلة للسعوديين بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة، الأمر الذي انعكس سلبيا على أولئك الشباب، وجعلهم غير مستقرين في وظائف لا تحقق لهم أدنى مستويات الأمان المعيشي.