انتقادات شورية ل"ترجمة عقد الفلبين"

في غمرة سعي وزارة العمل لإغلاق ملف استقدام العمالة المنزلية الشائك، عبر توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، علم أن أبرز أسباب عدم موافقة مجلس الشورى على اتفاقية "العمل" مع الفلبين، إضافة إلى أنها منحازة للعمالة، يكمن في أخطاء اعترت ترجمة بعض بنود العقد من اللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس.
وكشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس في تقرير لها، عما رصدته من نقاط حول "العقد السعودي - الفلبيني"، من ضمنها أخطاء في الترجمة في الجانبين على غرار "ما ورد في النص الإنجليزي للفقرة الثانية التي تنص على توفير الرعاية (welfare) للعامل المنزلي في حين لم يتضمن النص العربي هذا الالتزام".
إضافة إلى أن "النص العربي في الفقرة السابعة من هذه المادة لم يتضمن كلمة "المحاكم" الواردة في النص الإنجليزي".
ورأت اللجنة أهمية مراجعة تطابق النصين، وتعديل النص العربي لهاتين الفقرتين؛ كي يتوافق مع ما جاء في النص الإنجليزي.