«المخطط الإقليمي»لمنطقة الرياض يستشرف مستقبل العاصمة ومحافظاتها بنظرة تخطيطية بعيدة

شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، ومرات.
اخبارية عفيف - تقرير- محمدالغنيم :
يمثل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض المرجعية التنظيمية والتخطيطية لجميع الأعمال التطويرية في المنطقة، والأداة الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية، كما يشكل القاعدة التي تبنى عليها المخططات الاستراتيجية والهيكلية لمدن المنطقة ومحافظاتها.
وقد أدرك مجلس منطقة الرياض أهمية التخطيط على المستوى الإقليمي ودوره في ربط التخطيط على المستوى الوطني بالتخطيط على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ما يحققه من تكامل مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض وبناء عليه فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة سابقاً، بإعداد مخطط إقليمي للمنطقة يهدف إلى رفع مستوى التنمية وتعزيز جاذبية محافظات منطقة الرياض، من خلال تحديد الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحديد أفضل البدائل لاستغلالها وتنميتها. وقد عني المخطط بوضع الآليات التي تساهم في تنفيذه على أرض الواقع وتحويل الخطط والسياسات والبرامج إلى واقع ملموس.
وقد عني المخطط الإقليمي بتوفير مرافق التعليم العام والتعليم العالي، والخدمات الصحية عالية المستوى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة وقراها، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات، ورفع مستوى شبكة الطرق التي تربط محافظات ومراكز المنطقة ببعضها وبمدينة الرياض وبقية مناطق المملكة، مع تركيزه على تطوير محافظات ومراكز المنطقة، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير المرافق التعليمية العليا والمعاهد التقنية، والمرافق الصحية، سواء كان ذلك بإنشاء مرافق جديدة لهذه القطاعات في مختلف أنحاء المنطقة أو بتطوير القائم منها.
وقسم المخطط المنطقة إلى خمس تجمعات للتنمية يضم كل منها مجموعة من المحافظات ضمن نطاق جغرافي محدد، وهي تجمعات التنمية (الأوسط، الجنوبي الشرقي، الشمالي، الغربي، الجنوبي) حيث يهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل فيما بين المحافظات المتجاورة في كل تجمع من هذه التجمعات، وتحقيق تنمية متوازنة في أرجائها، عبر تعزيز كفاءة الاستثمارات التي تحتضنها، وتفعيل التكامل في مجالات البنية التحتية.وخلال العقود الماضية شهدت منطقة الرياض، نهضة تنموية شاملة غطت جميع مدنها ومحافظاتها، وشملت مختلف قطاعاتها، وأسست قاعدة متينة من البنى التحتية والمرافق العامة هيأت المنطقة لاستيعاب البرامج التطويرية المستقبلية، وساهمت في تلبية احتياجات سكانها من الخدمات والمرافق العامة، وعززّت من جاذبيتها للاستثمار، في الوقت الذي وسعت فيه من فرص العمل لأبنائها، وحدّت من أسباب الحاجة للهجرة إلى المدن الرئيسية.
(تدرج في تحقيق التنمية الشاملة)
وقد تدرجت هذه المسيرة التنموية في النمو خلال العقود الماضية، حتى توجت بإطلاق جملة من المشاريع التنموية الكبرى في شهر ربيع الأول 1428ه عندما وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، حجر الأساس لأكثر من 1800 مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليار ريال شملت قطاعات التعليم العام والعالي، والصحي، والبنى التحتية والنقل والخدمات العامة والإسكان، والترويح، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والإعلام.
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ومشاريع المنطقة في سباق مع الزمن، حيث تضاعفت أعدادها حتى بلغت أكثر من 2980 مشروعاً تزيد تكلفتها عن 264 مليار ريال، تنتشر بين محافظات المنطقة ومراكزها الإدارية وتتوزع بين قطاعاتها المختلفة.
وتشكل هذه المشاريع ركيزة أساسية لتنمية مستقبلية كبيرة ومتوازنة في مدن ومحافظات المنطقة على أساس مبني على التكامل فيما بينها، وسيكون لها دور كبير في تلبية احتياجات المنطقة المستقبلية، وتوفير وتوزيع الخدمات والمرافق العامة في جميع مدنها ومحافظاتها, إلى جانب ما تمثله من توظيف متوازن لمقومات المنطقة من حيث موقعها الجغرافي وعدد سكانها ومواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية وإمكاناتها الزراعية، فضلاً عما ستحدثه إن شاء الله من توفير فرص عمل واسعة للمواطنين في شتى القطاعات، وما تمثله من أساس متين لتشكيل قاعدة اقتصادية منتجة ومتنوعة في المنطقة.
(مسار تخطيطي موحد)
وقد أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض»، بالتنسيق مع مجلس المنطقة، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، ليعمل على صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في كافة القطاعات، ويساهم في نشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، وفق رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية، ومن أبرزها «الاستراتيجية العمرانية الوطنية» و»الخطط الخمسية للدولة»، و»المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» وغيرها.
وقد عالج المخطط الإقليمي مسألة التركز السكاني وتوزيع الكثافات من خلال تأكيده على مبدأ محاور التنمية في المنطقة، عبر إيجاد تجمعات لهذه المحاور تساند المحور الذي تمثله العاصمة، وتتميز بالترابط فيما بينها، وبتنوع اقتصادها ومواردها الطبيعية والمائية.
(خمسة تجمعات لمراكز التنمية)
ووفقاً لهذا المخطط تم تحديد 5 تجمعات لمراكز التنمية، يضم كل تجمع منها تجمعات سكانية مختلفة الأحجام في نطاق عدة محافظات، وقد جرى تحديد هذه التجمعات وفقاً لعدة معايير تراعي جوانب: السكان، الموقع، سهولة الوصول، التنوع الاقتصادي، الجوانب الاجتماعية، الإمكانات المتاحة، الموارد الطبيعية المتوفرة، والموارد المائية، إضافة إلى مراعاتها للمعايير الوطنية والتسلسل الهرمي المعتمد. وتضم تجمعات مراكز التنمية كلاً من:
1.تجمع مراكز التنمية الأوسط ويشمل: مدينة الرياض وكل من محافظات: الدرعية، وضرماء، والمزاحمية، وحريملاء، وثادق، ورماح.
2.تجمع مراكز التنمية الشمالي ويضم محافظات: الزلفي، والمجمعة، والغاط.
3.تجمع مراكز التنمية الغربي ويضم محافظات: شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، ومرات.
4.تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي ويضم محافظات: الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج.
5.تجمع مراكز التنمية الجنوبي، ويضم محافظتي وادي الدواسر، والسليل.
وقد أقر مجلس المنطقة الإطار الاستراتيجي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض في عام 1429ه، الذي يتضمن الرؤية المستقبلية للمنطقة والأهداف الاستراتيجية لمختلف قطاعات التنمية في المنطقة وتجمعات مراكز التنمية.
(برنامج تنفيذي مشترك)
كما وضع المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض برنامجاً تنفيذياً تشارك في تنفيذه مختلف الأجهزة المعنية في المنطقة، ويضم مجموعة واسعة من البرامج والمخططات التطويرية في كافة قطاعات التنمية المختلفة في المنطقة تشمل قطاعات: السكان، التنمية العمرانية، الاقتصاد، النقل، البنية التحتية، والبيئة، وغيرها. وتضمن البرنامج التنفيذي 38 برنامجاً ومشروعاً تنفيذياً، تم توزيعها على قطاعات التنمية المختلفة.
كما تم اعتماد برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض للتنسيق بين تلك البرامج والمشاريع والنظر في القضايا الملحة والعاجلة. حيث يمثل البرنامج أحد أهم الآليات التنفيذية للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض.
(ربط أجزاء المنطقة)
تتميز المنطقة بوجود شبكة عالية الكفاءة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة والزراعية المعبدة، بلغ مجموع أطوالها نحو 14 ألف كم، وقد اعتمد المخطط الإقليمي تطوير وتحسين ورفع مستوى أجزاء كبيرة من شبكة الطرق القائمة، عبر إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الرئيسية التي تخدم شبكة الطرق على المستوى الوطني وتعزز من ربط المنطقة بالمناطق الأخرى بشكل أكبر من أبرزها:
1)طريق يربط المحافظات الشمالية بمنطقة الرياض بمدينة الجبيل (طول الجزء الواقع ضمن منطقة الرياض 120كم).
2)تحويل طريق الرياض – وادي الدواسر والمار بحوطة بني تميم، والأفلاج، إلى طريق سريع بطول 670كم. (يربط المنطقة بمنطقة عسير)
3)تحويل طريق الرياض – بيشة والمار بالرين إلى طريق مزدوج (طول الجزء الواقع ضمن منطقة الرياض 450كم).
4)إنشاء طريق يمتد من الأفلاج باتجاه الشمال حتى طريق الرياض – الطائف السريع ويستكمل حتى منطقة القصيم مروراً بساجر بطول 480 كم.
5)تحويل طريق وادي الدواسر – رنية إلى طريق مزدوج، بطول 205 كم.
6)إنشاء طريق مزدوج يربط الخرج بالقويعية، بطول 180كم.وبالرغم من احتضان منطقة الرياض لثلاث مطارات تتمثل في كل من: مطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير سلمان بالدوادمي، ومطار وادي الدواسر، إلا أن المخطط الإقليمي اتجه نحو تعزيز قطاع النقل الجوي في المنطقة عبر إضافة مطارات إقليمية لخدمة كل من «تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي» الذي يضم الخرج والحوطة والحريق والأفلاج، و»تجمع مراكز التنمية الشمالي» الذي يضم الزلفي والمجمعة والغاط، مع إمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لاحتياجات التنمية، حيث توقعت دراسات المخطط، أن تشهد الرحلات الجوية الداخلية لمطارات منطقة الرياض نمواً بحلول عام 1445ه بنسبة تصل إلى 76% عما هي عليه حالياً. وفي الوقت الذي كانت فيه منطقة الرياض السباقة لاحتضان أول سكة حديد في المنطقة تربط ما بين الرياض والدمام، تشهد منطقة الرياض عدد من مشاريع السكك الحديدية، تشمل إنشاء خط سكة حديد (سار) الذي يربط منطقة الرياض بشمال المملكة، يتضمن محطات للركاب في كل من:مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وفي محافظتي المجمعة والزلفي، إضافة إلى محطة لشحن البضائع ضمن مدينة سدير للصناعة والأعمال.
كما ستشهد المنطقة إنشاء سكة حديد (شرق – غرب) التي تربط منطقة الرياض بمدينة جدة مروراً بالمحافظات الغربية لمنطقة الرياض.
(تغذية المنطقة بالمياه والطاقة الكهربائية)
وفي قطاع الطاقة تزخر منطقة الرياض ب 11 محطة لتوليد الكهرباء، بعد إنجاز أعمال إنشاء المحطة العاشرة الواقعة على طريق الرياض - الخرج. فيما تغطي المنطقة ثلثي احتياجاتها من المياه، عبر محطة تحلية المياه في مدينة الجبيل على الخليج العربي، حيث يتم توجيه المياه المحلاة إلى كل من: الرياض، شقراء، الغاط، سدير، المجمعة، والزلفي، بينما يتم الحصول على الجزء الباقي من احتياجات المنطقة من المياه الجوفية المحلية في المنطقة. وقد تم هذا العام إنجاز 90% من مشروع إنشاء محطة التحلية رأس الخير التي يغذي جزء من إنتاجها منطقة الرياض.
(مدن صناعية واعدة)
وإلى جانب الأنشطة الصناعية التي تتوزع في المدينتين الصناعيتين في مدينة الرياض، والمنشآت الصناعية التي تنتشر في العديد من محافظات المنطقة، جرى تخصيص أربعة مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة في المنطقة، تشمل: مدينة الخرج الصناعية بمساحة 100 مليون متر مربع، ومدينة سدير للصناعة والأعمال بمساحة 260 مليون متر مربع، إضافة إلى كل من مدينة شقراء الصناعية، ومدينة الزلفي الصناعية، وذلك على اعتبار قطاع الصناعة، أحد القطاعات الواعدة بالمزيد من الفرص والإنجازات في المنطقة. وقد أطلقت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة سدير للصناعة والأعمال، فيما أطلقت أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة الخرج الصناعية.
(ازدهار واسع في التعليم العالي)
كما شكل قطاع التعليم العالي في منطقة الرياض أحد أكثر مراحله ازدهاراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث جرى تأسيس ثلاث جامعات مستقلة تخدم محافظات المنطقة، هي: جامعة الأمير سلمان في محافظة الخرج وتتبعها 20 كلية في محافظات (الخرج، الدلم، الأفلاج، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، السليل)، وجامعة شقراء وتتبعها 21 كلية في محافظات: (شقراء، حريملاء، القويعية، الدوادمي، ساجر، ضرماء، عفيف، ثادق والمحمل)، وجامعة المجمعة وتتبعها 12 كلية في محافظات: (المجمعة، الغاط، الزلفي، حوطة سدير، ورماح).
فيما يستهدف المخطط الاقليمي إضافة ثلاث جامعات جديدة أخرى في تجمعات مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، والجنوبي، والغربي.
(حماية البيئة والتطوير السياحي)
وبدوره شهد قطاع البيئة والسياحة في المنطقة، إنشاء عدة منتزهات، من أبرزها: متنزه الثمامة شمال شرق الرياض، ومتنزه وادي حنيفة الذي تم إنجازه أخيراً في الرياض، ومتنزه سِعْد الوطني الذي يقع على بعد 110 كيلومترات شرق مدينة الرياض، ومتنزه الزلفي الوطني، ومتنزه رماح الوطني.
كما تضم المنطقة ثلاث محميات بيئية، هي: محمية الوعول بمساحة 2300 كم2، ومحمية الهضب بمساحة 2200 كم2 ، ومحمية عروق بني معارض بمساحة 11980 كم2، وحدد المخطط الإقليمي 22 منطقة محمية أخرى في أجزاء المنطقة المختلفة. في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة مشاريع لتطوير عدد من المواقع التاريخية من أبرزها برنامج تطوير الدرعية التاريخية، ومشاريع تأهيل أواسط المدن، ومشاريع تطوير البلدات القديمة في كل من محافظتي الغاط، وأشيقر. وفي جانب التنمية الاقتصادية، يعمل المخطط على تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لمحافظات المنطقة، من خلال وضع برامج عمل إقليمية يتم تنفيذها بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، تغطي جوانب البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة. ومن المقدر أن توفر برامج العمل الإقليمية في المنطقة بمشيئة الله، فرصاً وظيفية تزيد عن 630 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 1445ه، 60% من هذه الفرص سيوفرها القطاع الخاص.
(سكان منطقة الرياض)
يشار إلى أن عدد سكان منطقة الرياض يبلغ حالياً نحو 6.8 مليون نسمة وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431ه، مقارنة بنحو 5.5 نسمة في عام 1425ه، بزيادة تقدر بنحو 1.3 نسمة، وبمعدل نمو سنوي بلغ 4%.
ووفقاً لتقديرات المخطط الإقليمي فإن عدد سكان المنطقة سيبلغ نحو 9.2 مليون نسمة بحلول عام 1445ه، ويستهدف المخطط خلق هجرة عكسية من العاصمة الرياض إلى محافظات المنطقة، عبر جذب نسبة من هذه الزيادة السكانية المستقبلية وتوجيهها إلى المحافظات.