كشف مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام المجالس البلدية الجديد يتضمن تعيين قاض على لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. وبين المصدر أن اللجنة سوف تكون لها صفة الاستقلالية وقراراتها نهائية في ما يتعلق بقيد الناخبين وتسجيل المرشحين فقط، أما في ما عدا ذلك فستكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدد قصيرة يراعى فيها طبيعة العملية الانتخابية، ويضع مشروع النظام القواعد الأساسية التي تنظم حق الاعتراض على الإجراءات التي تصاحب العملية الانتخابية وعلى نتائج الانتخابات، فيما سيترك للوائح التنفيذية وضع القواعد التفصيلية لذلك. كما يتجه مشروع النظام إلى توضيح اختصاصات المجلس وذلك بمنحه سلطة إقرار الخطط والبرامج البلدية وهي خطة تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، خطة تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، خطة تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية، برامج ومشروعات الخدمات البلدية، إضافة إلى ما يسنده الوزير (وزير الشؤون البلدية والقروية) إلى المجلس من اختصاصات تقريرية.