قذفت وزارة التربية والتعليم أمس، الكرة في ملعب وزارة الخدمة المدنية، على خلفية ملف تثبيت منسوبيها ال83 ألفا، الذين صدر أمر ملكي بتثبيتهم منذ نحو عام. ومع اقتراب الفترة الزمنية المحددة بالأمر الملكي من الانقضاء، وسط انتظار عشرات الآلاف من المشمولين بالتثبيت من منسوبي الوزارة إنهاء إجراءات تثبيتهم أسوة بالعشرات من زملائهم بالوزارات الأخرى، رفض مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، صالح الحميدي، الإجابة عن سؤال حول تأخر الإجراءات، وقال "اسألوا وزارة الخدمة المدنية". جاء ذلك في رده أمس على سؤال المصادر حول أسباب تأخر تثبيت منسوبي "التربية" ومتى تنتهي إجراءاتهم، وذلك على هامش حفل تكريم الشركات والعاملين من منسوبي التربية في المعرض والمنتدى الدولي الثاني الذي عقد الشهر الماضي بالرياض. وأضاف أن الكشف الطبي الذي يجريه المشمولون بالتثبيت يشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية قائلاً "أي تعيين لابد من إجراء كشف طبي له"، وذلك عقب إغفال التعميم الذي صدر للمناطق التعليمية ذكر الإداريين ضمن المطالبين بالكشف الطبي. وحاولت المصادر الحصول على إجابة على السؤال الذي أحالته "التربية" لها بالاتصال على المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الدكتور عبدالعزيز الخنين إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي تم إرسالها لهاتفه النقال مساء أمس. وعلمت المصادر أن لجنة التثبيت بالوزارة لم تتسلم حتى نهاية دوام أمس محاضر منسوبي الوزارة من اللجنة المختصة ب "الخدمة المدنية". يذكر أن الحميدي حرر خطاباً لوزارة الخدمة المدنية قبل بضعة أشهر بعد تجمع العشرات من شاغلي الوظائف التعليمية بمقر الوزارة، أكد فيه أهمية إنهاء إجراءات تثبيت منسوبي الوزارة في إشارة إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالتثبيت بيد "الخدمة المدنية". من جهة ثانية، أكد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى ومعرض التعليم الثاني، الدكتور نايف الرومي، أن نتائج الاستفتاء للمشاركين العام الجاري ومدى الرغبة في المشاركة العام المقبل أظهرت أن 91% منهم يؤكدون تلك الرغبة.
