قررت وزارة التربية والتعليم، إخضاع معلميها المتعاقدين حالياً المشمولين بالأمر الملكي الخاص بالتثبيت للكشف الطبي وإجراء فحص اللياقة الطبية، والرفع بنتائج الفحص إلى وكالة الشؤون المدرسية إدارة التطبيقات والنقل. جاء ذلك في توجيه جديد ل"التربية"، طالبت فيه إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات بإبلاغ المعلمين والرفع بنتائج فحصهم ورقياً وإلكترونياً،لافته إلى أن إصدار القرار يتضمن شروط وضوابط مسوغات التعيين ومنها إجراء فحص اللياقة الطبية. وأكد التوجيه - أطلعت عليه"الوطن" أمس - أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة بإنهاء الخطوات الأساسية لتنفيذ الأمر الملكي الكريم الخاص بتثبيت المعلمين المتعاقد معهم حالياً للعمل على وظائف تعليمية. وعلمت" الوطن"، أن إجراءات إنهاء تثبيت منسوبي الوزارة في الخدمة المدنية مازالت تنتظر إنهاء الاجراءات المتعلقة ب" تدقيق" مندوبي"التربية" ل83 الف موظفاً وموظفه، قبل إرسال المحاضر لوزارة وإصدار قرارات التعين لهم. يذكر أن، وزارة التربية والتعليم أستقبلت الاشهر الماضية الكثير من المطالبات للمعلمين والمعلمات المتعاقدين المشمولين بالامر الملكي الخاص بالتثبيت، إضافة لمعلمي ومعلمات محو الامية للمسارعة في إنهاء إجراءات تثبيتهم لاسيما أنهم شارفوا على العام منذ صدور الامر الملكي القاضي بالتثبيت وهم مازالوا على وظائف تعاقد ومعاملتهم مالياً ووظئفياً على أساس التعاقد، في الوقت الذي دفعت " التربية" عن نفسها التهمه بالتأخير وبادرت بإرسال خطاب ل"المدنية" للمسارعة بتثبيت المعلمين والمعلمات حفاظاً على رضاهم النفسي والمالي وتحقيق الاستقرار التعليمي في الميدان التربوي.