جهات عليا تحقق في صكوك مشبوهة لأراضٍ طالت مرافق على شاطئ أملج وعدد من المدن

تصدت جهات عليا لشبهات تجاوز 3 قضاة في إصدار صكوك أراض تتوزع في 6 مدن ساحلية، وتزيد مساحتها على 400 مليون متر مربع، وأصدرت تعليماتها لوزارة العدل بإيقاف الصكوك والتحقق من صحتها. وبحسب صحيفة "الوطن" التي قالت أنا أبلغت من مصدر قضائي مطلع، بأن التوجيهات الصادرة مطلع شهر رمضان الجاري تقضي بالتحقيق والتثبت من صحة الصكوك، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن شبهات في تزويرها من قبل 3 قضاة أدينوا في تهم تزوير صكوك أخرى بالتواطؤ مع رجال أعمال بطرق غير شرعية، إلى جانب التعدي على مرافق عامة. وأضاف المصدر "الصكوك المشبوهة لأراض طالت مرافق عامة على شواطئ 6 مدن، هي: أملج، ورابغ، وينبع، وضباء، والوجه وجدة، بإجمالي مساحات تبلغ نحو 400 مليون متر مربع، وأن هناك لجنة مستحدثة من المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض، وتتكون من 3 قضاة لدراسة الصكوك دون الرجوع للمحكمة العليا أو الاستئناف".