التحقيق مع 3 قضاة في شبهة إصدار صكوك أراض مزورة

تصدت جهات عليا لشبهات تجاوز 3 قضاة في إصدار صكوك أراض تتوزع في 6 مدن ساحلية، وتزيد مساحتها على 400 مليون متر مربع، وأصدرت تعليماتها لوزارة العدل بإيقاف الصكوك والتحقق من صحتها.
وأوضح مصدر أن التوجيهات الصادرة مطلع شهر رمضان الجاري تقضي بالتحقيق والتثبت من صحة الصكوك، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن شبهات في تزويرها من قبل 3 قضاة أدينوا في تهم تزوير صكوك أخرى بالتواطؤ مع رجال أعمال بطرق غير شرعية، إلى جانب التعدي على مرافق عامة، وذلك حسب “الوطن”.
وأضاف المصدر “الصكوك المشبوهة تتوزع في مدن أملج، رابغ، ينبع، ضبا، الوجه، جدة، وهناك لجنة مستحدثة من المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض، وتتكون من 3 قضاة لدراسة الصكوك دون الرجوع للمحكمة العليا أو الاستئناف”.