ارتفاع الأسعار الذي نشهده اليوم لم يصبح حكراً على سلعة معينة فقد طال الجميع أبتداءً من المواد الغذائية ومروراً على مواد البناء والأجهزة الكهربائية والسيارات وليس آخراً بالشعير والأسمنت وهذا بكل تأكيد له مردوده السلبي على الاقتصاد العام والخاص بإستثناء التجار فهو إيجابي وعندما نقول العام فنقصد به الاقتصاد الوطني لأن أرتفاع الأسعار بهذا الشكل ينتج عنه التضخم وعلى المستوى الخاص للأفراد يولد الإفلاس لذا لابد من البحث بجدية وبصورة عاجلة في الأسباب التي أدت إلى وصولنا لهذه المرحلة التي أعتبرها حرجة بحكم أنها طالت الجميع . قبل أن أبدء في كتابه هذا المقال حاولت أن أعرف بعض بواطن الأمور خاصة عن التجار الذين توجه لهم سهام الاتهام مباشرة وقلت في نفسي هل من المعقول أن يقوم التجار بفرض أسعارهم على المواطن (عيني عينك ) وفي وضح النهار وبعد الاستيضاح وسبر بعض أغوار ودهاليز العمل التجاري وجدت أن الأمر لا يتعدى تطبيق القاعدة الشعبية المعروفة ( سيب وأنا أسيب ) بمعنى أن التاجر يقول للجهات التي يتعامل معها أتركوا عنكم التعقيد والبيروقراطية التي تتعاملون بها معنا والذي قد يصل إلى توقيف سفينتي المحملة ببضائعي في عرض البحر بالشهر والشهرين أما لعدم وجود الموظفين أو لعدم وجود رصيف تنزل عليه البضاعة وطبعاً هذا التأخير يدفع ثمنه المواطن بصورة غير مباشرة لأن هذا التاجر سيضيف تكلفة هذا التأخير على قيمة البضاعة المستوردة وبكل تأكيد ستضاف هذه الزيادة على المبلغ الذي يشترى به المواطن وفي المقابل يقول التجار نحن نترك الأسعار على وضعها . أرتفاع الأسعار الذي تشهده أسواقنا الآن لا بد أن ترافقه توعية للمستهلك وتعريفه بأن له دور كبير في الحد من أرتفاع الأسعار بل قد يصل إلى المساهمة في تخفيضها متى ما نُميت ثقافة المقاطعة التي طبقت حتى في صدر الإسلام وبالتحديد في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك عندما أتاه الناس يشتكون من غلا اللحم فقال لهم أرخصوه أنتم فأستغرب الناس من رده رضي الله عنه فقالوا له كيف نرخصه ونحن لا نملكه فقال أتركوه لهم.. أعتقد أن هذه أول دعوة للمقاطعة فهي بكل تأكيد أحد أهم الوسائل لتخفيض الأسعار كذلك من البدائل التي تساهم في خفض الأسعار هو البحث عن البديل فمن تعود على شراء نوع معين من الحليب مثلاً يستطيع أن يجد له بديل وبسعر يختلف عن ذلك النوع والأمر يمكن تطبيقه على باقي السلع كذلك يجب علينا الحرص على مراقبة الأسعار ومعرفة ما يستجد من الإعلانات التي توضح مؤشر السلع الذي يختلف بين الحين والآخر سواءً بالارتفاع وهو الغالب أو الانخفاض لذلك على الجهات الرقابية وهم كثر أن تكثف من متابعتها وتوضح للجهات العليا العوائق التي تواجه العمل خاصة التخليص الجمركي وتفريغ البضائع بالموانئ وهي بالمناسبة تتحكم بجزء كبير من وارداتنا التي لا تعد ولا تحصى كذلك الوضع يندرج على مراقبي وزارة التجارة وهم عليهم دور كبير خاصة ما يتعلق بالتشهير بكل من تسول له نفسه الطامحة في أكل أرزاق الناس وأموالهم وقد صدر أمر ملكي كريم يوجب التشهير بهؤلاء التجار ومن يقف بصفهم ويرفعون الأسعار متناسين أن هؤلاء المواطنين هم السبب في ثرائهم .. ( أرخصوه أنتم ) حملة لا بد أن تبدأ من كل منزل لتكون النتيجة أسعار في متناول الجميع وكلنا في خدمة الوطن . [email protected]
