ارتفاع الأسعار الذي نشهده اليوم أصبح ليس حكراً على سلعة معينة فقد طال الجميع أبتداءً من المواد الغذائية ومروراً على مواد البناء والأجهزة الكهربائية والسيارات وليس آخراً الشعير والأسمنت وهذا بكل تأكيد له مردوداته السلبية على الاقتصاد العام والخاص باستثناء التجار فهو إيجابي وعندما نقول العام فنقصد به الاقتصاد الوطني لأن أرتفاع الأسعار بهذا الشكل ينتج عنه التضخم وعلى المستوى الخاص لأفراد يولد الإفلاس لذلك لابد من البحث بجدية وبصورة عاجلة في الأسباب التي أدت إلى وصولنا لهذه المرحلة التي اعتبرها حرجة بحكم أنها طالت الجميع . قبل أن أبدأ في كتابة هذا المقال حاولت أن أعرف بعض بواطن الأمور خاصة عن التجار الذين توجه لهم سهام الاتهام مباشرة وقلت في نفسي هل من المعقول أن يقوم التجار بفرض أسعارهم على المواطن (عيني عينك ) وفي وضح النهار وبعد الاستيضاح وسبر بعض أغوار ودهاليز العمل التجاري وجدت أن الأمر لا يتعدى تطبيق القاعدة الشعبية المعروفة ( سيب وأنا أسيب ) بمعنى أن التاجر يقول للجهات التي يتعامل معها أتركوا عنكم التعقيد والبيروقراطية التي تتعاملون بها معنا والذي قد يصل إلى توقف سفينتي المحملة ببضائعي في عرض البحر بالشهر والشهرين أما لعدم وجود الموظفين أو لعدم وجود رصيف تنزل عليه البضاعة وطبعاً هذا التأخير يدفع ثمنه المواطن بصورة غير مباشرة لأن هذا التاجر سيضيف تكلفة هذا التأخير على قيمة البضاعة المستوردة وبكل تأكيد ستضاف هذه الزيادة على المبلغ الذي يشتري به المواطن وفي المقابل يقول التجار نحن نترك الأسعار على وضعها . ارتفاع الأسعار الذي تشهده أسواقنا الآن لابد أن ترافقه توعية للمستهلك وتعريفه أنه له دور كبير في عدم ارتفاع الأسعار بل قد يصل إلى المساهمة في تخفيضها متى ما نمينا ثقافة المقاطعة التي طبقت حتى في صدر الإسلام وبالتحديد في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك عندما أتاه الناس يشتكون من غلاء اللحم فقال لهم أرخصوه أنتم فاستغرب الناس من رده رضي الله عنه فقالوا له كيف نرخصه ونحن لا نملكه فقال اتركوه لهم فهذا أعتقد أنه أول دعوة للمقاطعة فهي بكل تأكيد أحد أهم الوسائل لتخفيض الأسعار كذلك من البدائل التي تساهم في خفض الأسعار هو البحث عن البديل فمن تعود على شراء نوع معين من الحليب مثلاً يستطيع أن يجد له بديلاً وبسعر يختلف عن ذلك النوع والأمر يمكن تطبيقه على باقي السلع كذلك يجب علينا الحرص على مراقبة الأسعار ومعرفة ما يستجد من الإعلانات التي توضح مؤشر السلع الذي يختلف بين الحين والآخر سواءً بالارتفاع وهو الغالب أو الانخفاض لذلك على الجهات الرقابية وهم كثر أن تكثف من متابعتها وتوضح للجهات العليا العوائق التي تواجه العمل خاصة التخليص الجمركي وتفريغ البضائع بالموانئ خاصة البحرية وهي بالمناسبة تتحكم بجزء كبير من وارداتنا التي لا تعد ولا تحصى، كذلك الوضع يندرج على مراقبي وزارة التجارة وهم عليهم دور كبير خاصة ما يتعلق بالتشهير بكل من تسول له نفسه الطامحة في أكل أرزاق الناس وأموالهم وقد صدر أمر ملكي كريم يوجب التشهير بهؤلاء التجار ومن يقف بصفهم ويرفعون الأسعار متناسين أن هؤلاء المواطنين من أوصلهم إلى هذا الثراء ( أرخصوه أنتم ) حملة لا بد أن تبدأ من كل منزل لتكون النتيجة أسعاراً في متناول الجميع وكلنا في خدمة الوطن . [email protected] 0503575234
