شملت قائمة الأشخاص الذين تم توقيفهم بموجب الأوامر الملكية التي صدرت أمس لمكافحة الفساد، أمراء ووزراء سابقين وكبار مسؤولين، ورجال أعمال بارزين (19 اسماً)، يخضعون للتحقيقات أمام اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. أعطى الأمر الملكي اللجنةَ صلاحيات استثنائية من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات للقيام بالمهام التالية: 1 حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. 2 التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. 3 اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. ثالثاً: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق. وبلغ عدد القضايا التي تحقق فيها اللجنة مع من شملتهم الإجراءات 12 ملفاً هي: 1- ملف سيولجدة في 2009 2- التحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012 3- توسعة الحرم الشريف 4- فيروس كورونا 5- مناقصة مترو الرياض 6- أسلحة 7- رشاوى 8- استغلال النفوذ 9- تغليب المصالحة الخاصة على المصلحة العامة 10- التطاول على المال العام وإساءة استخدامه 11- اختلاسات 12- طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة