قال وزير المالية الدكتور محمد الجدعان: ‘‘إن الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات، أجروا تقييماً للوضع المالي، وتبين وجود تحسن في بعض الجوانب كانخفاض العجز، وتعديل ميزان المدفوعات، ورفع كفاءة الإنفاق‘‘، مؤكداً أن هذا التحسن دفع الاقتصاديين والمختصين إلى الاعتقاد بأن بعض الإصلاحات الاقتصادية المجدولة يمكن التمهل في تنفيذها. وأكد الجدعان في تصريَحات ل‘‘العربية‘‘ أنه ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2020؛ فالهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توازن على المدى المتوسط وليس بالضرورة أن يكون في 2020. ولفت إلى أن الإعلانات التي ستطلقها الحكومة خلال الفترة القادمة، وحتى ما قبل إعلان الميزانية الجديدة، سيلاحَظ أنها تتضمن تقسيماً لبعض الإصلاحات في أسعار الطاقة وغيرها؛ حيث ستمدد فترات تنفيذ تلك الإصلاحات إلى سنة أو سنتين قادمتين بدلاً من إقرارها دفعة واحدة.