خالد بن عبدالرحمن العريدي أثار قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة ساعة للنشاط إلى الدوام الرسمي لمدارس البنين والبنات موجة من النقد، ولاسيما بعد الشروع في تطبيقه مع بداية العام الدراسي الحالي، وبات القرار مثار جدل كثير من المواطنين، نظرا لما يحمله من تبعات على طلاب المدارس وأرباب الأسر والموظفين في الوقت ذاته، ولعلي ألخص وجهة نظري حول تداعيات القرار المحتملة، والموجودة بالفعل على أرض الواقع خلال النقاط التالية: أولاُ: خروج الطلاب في هذا التوقيت يؤدي إلى زيادة الزحام في الطرقات والشوارع، ويتسبب في التكدس المروري، نظراُ لتوافق خروج الطلاب والمعلمين والإداريين بالمدارس مع موظفي الدولة، بعد أن كان الفارق بينهم يقارب الساعتين، وإذا أخذنا في الاعتبار الظروف الحالية بالعاصمة، وما يجري بها من حفريات وتعديل للمسارات في شوارع وطرق رئيسه وفرعية لتنفيذ مشروع قطار الرياض، والتي ستستمر لعامين قادمين، ومن واقع خبرتي في العمل على هذا الملف ببلدي الرياض أتوقع أن يتضاعف التكدس المروري خلال هذا التوقيت، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤوال مفاده: هل تم التنسيق مع إدارة المرور وهيئة تطوير الرياض، ووزارة النقل والأمانة بهذا الشأن قبل اتخاذ هذا القرار؟! ثانيا: ضعف استفادة الوزارات والدوائر الحكومية من الموظفين، وتعطل جانب كبير من الطاقة الإنتاجية بمختلف قطاعات الأعمال وبالتالي تعطل مصالح المواطنين، وذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه خروج موظفي الدولة لإحضار أبنائهم من المدارس، والذي قد يمتد من وقت صلاة الظهر إلى ما بعد الثانية ظهرا، مما يعني عدم قدرة الموظفين على العودة لأعمالهم بسبب انتهاء وقت الدوام. ثالثاُ: الضرر الاجتماعي الناجم عن تأخر عودة المعلمات، والتأثير السلبي المتوقع على قدرتهن على القيام بأعمالهن الأسرية وواجباتهن اليومية، بعد يوم عمل شاق وإجهاد متكرر في طريق عودتهن إلى البيوت بسبب الزحام الشديد بالشوارع. رابعاً: تأثر البيئة المدرسية بسبب زيادة المصاريف على بعض المعلمات، اللاتي يتأخرن عن استلام أبنائهن من الحضانة والروضة ولاسيما (المضطرات إلى ذلك) منهن، في ظل عدم توفير وزارة التعليم دور حضانة لأبناء وبنات المعلمات في المدارس -رغم الوعود المتكررة بذلك-. وبالإضافة إلى النقاط سالفة الذكر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الملاحظات حول زيادة دوام المدارس -لا يتسع المجال لذكرها خلال هذا المقال-، ما يتطلب التجاوب مع تطلعات المواطنين ورؤاهم حول تداعيات القرار. ومن هذا المنطلق آمل أن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر في هذا الأمر، وتعمل على استدراكه، ودراسته بتأن وروية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى القرار الذي يخفف عن المواطنين ويرضي طموحاتهم.
