دعا مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في ميانمار؛ حيث تتعرض أقلية الروهينجا المسلمة لتطهير عرقي. وطالب المجلسُ سلطات ميانمار بتعليق الأنشطة العسكرية وفرضِّ احترام القانون، في ولاية راخين التي فر منها أكثر من 400 ألف شخص هربا من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة. وفي ختام جلسته المغلقة، أعربت الدول ال15 عن "القلق العميق من الأوضاع" الحالية بميانمار، ونددت بالعنف، وفق ما أعلن السفير الأثيوبي الذي يرأس حاليا مجلس الأمن الدولي. ورداً على صحفي سأله إن كان الأمر يتعلق بتطهير عرقي، قال: "حين يفر ثلث شعب الروهينغا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟". وبدأت الأزمة الإنسانية في ميانمار في نهاية أغسطس الماضي، بعد مواجهات من الروهينغا وقوات الأمن، التي سارعت إلى استغلالها من أجل طرد الروهينغا إلى بنغلاديش ومنع عودتهم إلى مناطقهم. وتقول الأممالمتحدة إن الروهينغا، التي تسكن ولاية راخين غربي ميانمار، هي الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم، إذ لا تعترف بهم حكومة ميانمار كمواطنين وتقول إنهم من بنغلاديش المجاورة، ويتعرضون للاضطهاد منذ عقود.