"العدل" تحتاج إلى 5 آلاف قاضٍ

توفر خطة وزارة العدل الاستراتيجية لزيادة أعداد القضاة بما يتواكب مع برامج تطوير مرفق القضاء، خلال السنوات الثلاث القادمة نحو 50 في المائة من احتياج المحاكم الفعلي للقضاة.
وأوضح الشيخ محمد أمين مرداد -عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء- أن برامج التطوير سترفع أعداد القضاة إلى ما بين 2500 و3000 قاضٍ وملازم قضائي، في حين أن احتياج قطاعات وزارة العدل الفعلي للقضاة بنهاية الخطة التطويرية نحو 5000 قاضٍ، مضيفاً أن أعداد القضاة لا يتواكب مع الاحتياج الفعلي، وفقاً ل"الاقتصادية".
وأشار الشيخ مرداد إلى أنه بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل جديد لمجلس القضاء الأعلى في 3-3-1434ه، وجد المجلس أن أعداد القضاة لا تتجاوز 800 قاضٍ، وبعد جهود المجلس تم رفع العدد إلى 1800 قاضٍ، منهم 900 قاضٍ في المحاكم، وبقية القضاة يتوزعون بين العاملينفي وزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومستشاري الديوان الملكي ومجلس الشورى، وتوقع أن يلتحق بالسلك القضائي نحو 300 قاضٍ وملازم قضائي بنهاية سنة 1436ه.