قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إنها "رَصَدَت 7 آلاف و817 حالة ادعاء خلال الفترة من سبتمبر 2016م حتى يونيو 2017م". وأوضحت اللجنة في تقريرها الثالث الذي أطلقته، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن ونشرته وكالة الأنباء اليمنية، أنها انتهت من التحقيق في 4 آلاف و101 حالة ادعاء، منها ألفان و82 حالة قتل لمَدَنِيّين، وألفان و19 حالة إِصَابَة لمَدَنِيّين. ورَصَدَت خلال نفس الفترة 176 حالة ادعاء بتجنيد الأطفال، و362 حالة ادعاء زراعة ألغام فردية؛ نَتَج عنها سقوط 138 قتيلاً و224 مصاباً، إلى جانب رصد وتوثيق 10 حالات ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، ورصد 16 حالة ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، و732 حالة تهجير قسري. وكشف التقرير نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة المرتبطة بالقانون الدولي خلال الفترة الماضية، مُشِيرَاً إلى أنهُ تَمَّ رَصْدُ 693 حالة ادعاء خارج إطار القانون، وألف و37 حالة ادعاء باعتقال تعسفي، واختفاء قسري و386 حالة تعذيب، كما رصد 384 حالة ادعاء بتفجير المنازل، وتوثيق 16 حالة انتهاك تتعلق بقصف الطائرات الأمْريكية. واستعرض رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، التحديات التي واجهت عملهم، مُؤكِّدَاً أن اللجنة حرصت في التقرير على شرح أهم الخطوات التي نفذتها اللجنة في عملية الرصد والتحقيق المستندة بالمرجعيات القانونية، وتقديم توضيح كامل لنتائج التحقيقات والجهات المتسببة في تلك الانتهاكات. وَأَشَارَ مصطفى إلى أن التحديات الأمنية والسياسية واسْتِمْرَار الحرب أعطت اللجنة دَافِعَاً للعمل؛ من أجل التحقيق في أكبر قدر ممكن في تلك الادعاءات بالانتهاكات الحقوقية، دَاعِيَاً المنظمات الدَّوْلِيَّة وغير الحُكُومِيّة والمجتمع المَدَنِيّ المحلي للاطلاع على التقرير، وتزويد اللجنة برؤية مناسبة لغرض التحسين للحد من الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان.
