أَصْدَرَ مجلس الوزراء قراراً بضم كل من رئيس الاستخبارات العامة، ومدير عام حرس الحدود إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ وَذَلِكَ مِنْ أجْلِ تعزيز قوتها وفاعليتها. وقالت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الدَّاخِلِيَّة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بقرار من مجلس الوزراء الموقر.. رئيس الاستخبارات العامة، ومدير عام حرس الحدود أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات". يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تم إنشاؤها في عام 1427ه الْمُوَافِق لعام 2006، يرأسها وزير الدَّاخِلِيَّة، وتتكون من عضوية الرئيس العام لرعاية الشباب، ووزير الشؤون الإسلامية والأَوْقَاف والدعوة والإِرْشَاد، ووزير التعليم، ووزير الشؤون الاجْتِمَاعِيّة، ووزير العمل، ووزير الثقافة والإعلام، ووزير الصحة، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وأربعة أعضاء يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات؛ بناء على ترشيح من رئيس اللجنة، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.